قال وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف٬ اليوم الإثنين بالرباط٬ "إننا بصدد القيام بإصلاح جذري ومتدرج لنظام المقاصة يحقق المزيد من الاستقرار الاجتماعي للبلاد". وأوضح بوليف٬ في افتتاح لقاء دراسي حول "السياسات العمومية في مواجهة الفقر والإقصاء الاجتماعي" تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتعاون مع سفارة البرازيل بالرباط٬ أن هذا الإصلاح "لن يتم بسرعة لا تكون في صالح البلد وإنما متدرجا خلال سنوات لتدارك النقائص التي قد تحدث وأنه لن يكون إصلاحا على حساب باقي الإجراءات والبرامج الاجتماعية (راميد وتيسير وغيرها) وإنما برنامجا عاما مكملا لها"، حسب وكالة الأنباء المغربية. وقال "نريد أن يقوم هذا البرنامج على تفعيل الآليات الذاتية للفاعلين الاجتماعيين عموما من خلال فكرة نرغب في إنجازها في السنوات المقبلة وتتمثل في تجميع القطب الاجتماعي في المغرب بجميع برامجه وآلياته ووضع آليات تدبير وحكامة له كي يندرج المغرب في استراتيجية اجتماعية مندمجة ومتكاملة لتحقيق المزيد من التقدم والتطور". وأضاف بوليف٬ خلال اللقاء المنظم بمساهمة من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط٬ أن إصلاح نظام المقاصة سيعتمد أيضا على الاطلاع على باقي التجارب العالمية المماثلة٬ بما فيها التجربة الرائدة للبرازيل التي تجمعها علاقات متميزة بالمغرب تطورت على المستوى التجاري والاقتصادي وكذا تبادل الخبرات الفنية والتقنية. من جهته٬ أكد سفير البرازيل بالمغرب فريدريكو دوكي إسطرادا مايير٬ دعم بلاده المتواصل للتعاون جنوب-جنوب٬ مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتوخى إطلاع المسؤولين المغاربة على تجربة النظام البرازيلي لصندوق المقاصة والأمن الغذائي٬ التي حققت نتائج ملموسة وتحظى باعتراف دولي اليوم. وقال السفير البرازيلي "حقق النظام البرازيلي٬ الذي يستهدف فئات معينة داخل المجتمع ٬ نجاحا كبيرا مما ساهم اليوم في جعل 50 في المئة من ساكنة البرازيل من الطبقة المتوسطة"٬ مشيرا إلى أن بلاده عملت على القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي٬ وبالخصوص النهوض بالأمن الغذائي والقضاء على الجوع عبر إطلاق برنامج "صفر جوع" منذ 2003. وتمكنت البرازيل٬ في غضون تسع سنوات٬ من تقليص سوء التغذية لدى الأطفال ب61 في المئة والفقر في العالم القروي ب15 في المئة عبر تشجيع الفلاحة المحلية واستهلاك المنتوجات المحلية٬ حيث يتجه هذا البلد٬ الذي أضحى مرجعا عالميا في مجال الأمن الغذائي٬ اليوم ليصبح أول مصدر عالمي للمنتوجات الغذائية. ويشمل برنامج اللقاء الاطلاع على التجربة البرازيلية في مجال السياسات العمومية الرامية لمحاربة الفقر والتهميش٬ من خلال الوقوف على برامج دعم الأسر والطبقات الفقيرة٬ واستعراض أنظمة الحماية الاجتماعية٬ وسياسة ضمان الأمن الغذائي للمواطنين ومختلف السياسات القطاعية الاجتماعية ومساهمة المجتمع المدني فيها. كما يتدارس اللقاء٬ الذي يشارك فيه خبراء ومسؤولون حكوميون من المغرب والبرازيل ٬ الاستراتيجية الاجتماعية للمغرب واستعراض مختلف السياسات العمومية للدعم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة٬ إلى جانب مناقشة تجربة نظام المقاصة في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد والوقوف عند اختلالات هذا النظام على مستوى الحكامة والاستهداف وآفاق إصلاحه وعقلنة أدائه لجعله أكثر إنصافا. *تعليق الصورة: وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف.