فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، النار على الحزب الجديد لعمار غول "تجمع أمل الجزائر"، متّهمة إياه بتلويث الساحة السياسية بحزب لا يملك إيديولوجية واضحة، ويتبنى جميع التوجّهات، حيث قالت بصريح العبارة "حزب بهذا الشكل هو حزب يميني". وهاجمت زعيمة حزب العمال، اليوم، خلال لقائها بمناضليها بالجزائر العاصمة، الوزير السابق للأشغال العمومية ورئيس حزب "التجمع من أجل أمل الجزائر"، عمار غول، وقالت "أن خطاباته تتنافى والديمقراطية الحقّة، حيث أنه يرفض الاعتراف بإيديولوجيته الحقيقية، ويلقي خطابات هي مجموعة من الكلمات، يفتقد فيها للوضوح والفرز السياسي"، وأضافت قائلة "أن الوزير الذي فشل في تسيير قطاعه، لا يمكن له أن يبني سياسة جديدة ونافعة للبلاد". كما تحدثت لويزة حنون، عن سقطات القطاع الخاص في الإعلام السمعي البصري والمكتوب، واتهمته ببيع ذمته لصالح تيارات سياسية، وإقحامه في متاهات المال والسياسة، محذرة من هذه الوضعية، التي قالت أنها ستقتل الديمقراطية التي بقيت في البلاد. واستشهدت لويزة حنون في سياق حديثها بتقرير اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، مؤكّدة أن فاروق قسنطيني لما دقّ ناقوس الخطر حول انتهاكات حقوق الانسان في الجانب السياسي كان محقّا، وهو ما تظهره -حسب المتحدثة- حالة التلوث السياسي التي تتخبط فيها البلاد. كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوتها رئيس الجمهورية للاسراع في تعديل الدستور وتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد باعتبار ذلك أولوية الاصلاحات السياسية التي تم الاعلان عنها، داعية الى المزيد من الضمانات التي من شأنها تشجيع الأحزاب السياسية والهيئة الناخبة على خوض غمار محليات 29 نونبر القادم. وأكدت حنون أهمية التعجيل في تجسيد أولوية الاصلاحات السياسية المقررة من قبل رئيس الجمهورية، المتمثلة في مراجعة الدستور بما يضمن اقرار مكاسب سياسية جديدة واعطاء ضمانات أكثر شفافية ومصداقية للتشكيلات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المحلية القادمة. وأوضحت أن الوقت تأخر كثيرا في الاعلان عن تشكيل الطاقم الحكومي الجديد ما انعكس سلبا على أداء معظم القطاعات الوزارية لاسيما الحساسة منها، مشددة على ضرورة الاسراع في تدارك الوضع لضمان دخول اجتماعي هادئ. ودعت أن وجوب انهاء تسيير القطاعات الوزارية عن طريق النيابة ما اعتبرته أمرا ساهم في تدهور أداء بعض القطاعات على غرار التعليم العالي، مستغربة التأخر الكبير عن الاعلان عن الحكومة الجديدة رغم مرور 3 أشهر كاملة عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي. ومن جهة أخرى، اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال تطهير السجل الانتخابي وتحييد القضاة في الانتخابات المحلية القادمة، معتبرة ذلك أمرا زاد من مشاكلا تأطير العملية الانتخابية، منتقدة في ذلك أداء البرلمان الحالي باعتباره فاقدا للشرعية القانونية على حد تعبيرها. تعليق الصورة: لويزة حنون