أبرق أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، يأمرهم بالنزول شخصيا للإشراف على إزالة الأسواق الفوضوية، فيما وجه إنذارا لرؤساء البلديات والولاة المنتدبين الذين تغيبوا عن عمليات إزالة الأسواق العشوائية، منبها أن المسؤولية تملي عليهم التواجد في الميدان وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة الفوضى التي كانت نتاج غيابهم الكلي عن الميدان. برقية وزير الداخلية لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين جاءت في أعقاب تقارير رفعتها إليه المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت تفاصيل سير عملية مسح وإزالة الأسواق الفوضوية، أشارت فيها الى غياب كلي لرؤساء البلديات والولاة عن العملية، وهو التصرف الذي قرأت فيه مصالح الأمن محاولة لتهرب هؤلاء الأميار والولاة من مواجهة الباعة الفوضويين، وجعل الأمن ورجال الشرطة في الصفوف الأممية ضمن مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات رغم عمليات التحسيس والتوعية التي أطرتها مختلف المصالح الأمنية، وسعت فيها الى لعب دور الحكم بين الباعة الفوضويين وبين سكان الأحياء والفضاءات التي حولها هؤلاء الباعة الى أسواق موازية. وبناء على تقارير المصالح الأمنية المشرفة على عملية مسح الأسواق الفوضوية، والتي أظهرت تهرب الأميار والولاة المنتدبين من الإشراف الشخصي على العملية، أبرق وزير الداخلية بصفة مستعجلة صباح أمس الى ولاة المدن الكبرى، والولاة المنتدبين للعاصمة، يؤكد على ضرورة الإشراف الشخصي لكل وال وكل رئيس بلدية على العملية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن ووضع برنامج خاص تراعى فيه مجموعة من العوامل الكفيلة بمسح هذه الأسواق دون تسجيل أي نوع من الإستفزازات أو الاحتكاك مع الباعة أو المواطنين، فيما وجه إنذارات للأميار الذين تغيبوا عن عملية أمس، التي شهدتها العاصمة وعرفت مسح أزيد من 40 نقطة بيع غير شرعية. برقية الداخلية للأميار تأتي في أعقاب تعليمة جديدة، أحيت تعليمة سابقة أصدرتها السلطات منذ قرابة السنتين، رفعت فيها العزم على تطهير المدن الكبرى والحرب على الأسواق الفوضوية شعارا، وجهها وزير الداخلية للولاة مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك بعد أن أظهرت كل التقارير الآتية من الولايات أن مصالح الأمن تلقت شكاوى بالمئات من مواطنين يرجون تخليص أحياءهم من انتشار طاولات البيع بعد أن أضحت هذه المناطق أعشاش لتفريخ الجريمة، فعشرات الشجارات انتهت بسقوط قتلى. فإن كان تحرك الداخلية في هذا الظرف بالذات لتطهير كل المدن والولايات من الأسواق الفوضوية والباعة غير الشرعيين أملته التقارير الرهيبة التي وصلتها عن إنتشار نقاط البيع غير الشرعية والتي تتحدث عن أزيد من 4000 فضاء مابين أسواق فوضوية قارة وأخرى متنقلة، فإن الأمر الذي يبدو غير مفهوم هو تهرب المنتخبين المحليين يتقدمهم الأميار من لعب أدوارهم التي يخولها لهم القانون، فتنصلهم عن مهمة الرقابة والتكفل بإنشغالات المواطنين كان بمثابة الحبل السري الذي غذى الأسواق العشوائية، ورسخ الاعتقاد بغياب الدولة، لتأتي خرجة الأميار والولاة الأخيرة وتمردهم على تعليمة مسح تجارة الأرصفة وتهربهم عن الإشراف الشخصي لتؤكد أن هذا التهرب في مواجهة المشاكل هو المشكلة الحقيقية.