أمر الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، جميع ولاة الجمهورية على مستوى 48 ولاية بعقد اجتماع اللجان الأمنية للولايات، لتدارس الأوضاع الأمنية المستجدة على الساحة الوطنية، إثر انفجار الأوضاع الأمنية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، واندلاع مواجهات عنيفة عبر عدد من الأحياء الشعبية عبر ولايات تعرف بكثافتها السكانية، سرعان ما انتقلت لتشمل ولايات أخرى· وقد عقدت اللجان الأمنية بحضور رؤساء الدوائر بالنسبة إلى 47 ولاية حضرها مندوبو الأمن والدرك وكذا رؤساء البلديات، في حين عقد اجتماع اللجنة الولائية للعاصمة بحضور الولاة المنتدبين وممثلي الأمن الولائي والدرك الوطني وانضم إليها، أمس، رؤساء أمن الدوائر· وعلمنا من مصادرنا أن الولاة أعطوا تعليمات صارمة بضرورة حماية الممتلكات العمومية· كما اقترحوا محاولة الاقتراب من المواطنين وجمعيات الأحياء وبعض جمعيات المجتمع المدني المؤثرة من أجل العمل على رسم استراتيجيات لإقناع الشباب بعدم الانصياع لبعض الممارسات، كتحطيم الممتلكات العمومية، وكذا المرافق الإدارية التابعة للقطاعين العمومي والخاص· وأخطر ولاة الجمهورية جميع رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين بالقرارات المتخذة للتخفيف من الضغط أو ما يتسبب في اندلاع أعمال العنف، من بينها تجميد قرار السلطات الولائية، بإزالة الأسواق الفوضوية وتجارة الأرصفة· كما تم تجميد أي قرار يخص تهديم البنيات الفوضوية في الوقت الراهن، في حين أعطيت تعليمات صارمة بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع السكنات التساهمية والاجتماعية، والإسراع في عمليات توزيع مشاريع المائة محل تجاري عبر مختلف البلديات· ودعا ولاة الجمهورية جميع رؤساء البلديات إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع المواطنين عن طريق الإبقاء على مواقيت أيام الاستقبال لأيام الإثنين والأربعاء للاستماع لانشغالاتهم· وتهدف هذه الإجراءات في كاملها إلى امتصاص غضب الشباب الذي انفجر عقب الإعلان عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية· في السياق نفسه، شرعت مختلف الدوائر في إحصاء الخسائر المسجلة عقب أعمال التخريب التي عرفتها مناطق مختلفة من الوطن، لإعداد حصيلة عن حجم الخسائر المسجلة عبر بلديات دوائرهم·
