حاصر مجموعة من المواطنين الإسبان، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، حيث تقدموا إليه بعدد من الشكايات بشأن عدم السماح لهم بتبني الأطفال المغاربة،وعرضوا عليه مااعتبروه عراقيل تواجهم في ذلك،وفق مانشرته يومية" المساء" في عددها لنهار الغد. الوزير رد عليهم بأن الأمر يعود إلى حكم القاضي، وأنه لايملك أن يتدخل فيه، مقسما على ان الملك نفسه لايملك أن يتدخل في عمل القضاة، لأن القاضي مستقل، ولايمكن أن يتدخل قراره أي كان، كما شدد الوزير على حرصه على أن يبقى القضاء مستقلا. تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي.