تنكب مصالح وزارة العدل على تحديد مفهوم المعتقل السياسي في المغرب، إذ علمت "المساء"، حسب مانشرته في عدد الغد، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أعطى تعليماته لمصالح الوزارة من اجل تحديد مصطلح المعتقل السياسي. وأكدت بعض المصادر، أن الرميد، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من اجل استشارته في هذه القضية، والمساعدة على تحديد مفهوم شامل ومحدد للمعتقل السياسي، على الصعيد الوطني. وذكرت المصادر نفسها أن وزارة العدل حاليا لاتعترف إلا بوجود معتقلين سياسيين إثنين في المغرب، ويتعلق الأمر بمعتقلين عن حزب التحرير المغربي. وجاء انكباب وزارة العدل على قضية تحديد مفهوم المعتقل السياسي بعد النقاش، الذي فتح عقب حديث عن عدم وجود معتقلين سياسيين بالمغرب من قبل وزير العدل،في إحدى القنوات،وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المهتمين بالشأن الحقوقي على المستوى الوطني، مما جعل وزارة العدل تؤكد أن كلام مصطفى الرميد لم يفهم بطريقة جيدة. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
