دخلت الفضيحة، التي فجرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية،باتهامه صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ب"التلاعب في الأرقام المرتبطة بتنفيذ قانون مالية 2011"، منعطفا جديدا، حسب يومية "المساء" في عددها الصادر نهار الغد. وأضافت اليومية، أن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان)، طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية للوقوف على المعطيات الحقيقية لتلك الاتهامات. وتقدم الفريق الفيدرالي بطلب مستعجل إلى رئاسة الغرفة الثانية من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة المالية مباشرة، بعد عطلة عيد الفطر، واستدعاء وزير المالية والاقتصاد نزار بركة لإعطاء كل التوضيحات الحقيقية بشأن التصريحات المتعلقة بالمعطيات المالية، التي تقدم بها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب. *تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار، وزير المالية سابقا.