يبدو أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مكتب التسويق والتصدير، سيطيح بمجموعة من الأسماء السياسية لتورطها في اختلالات المكتب المذكور، حسب ماجاء في يومية "اخبار اليوم" في عددها الصادر نهار الغد. فقد كشف التقرير، بعد إسدال الستار على أعمال اللجنة، بعد مرور اكثر من سنة على تأسيسها، أن عائلة قيوح الاستقلالية، التي يوجد أحد أبنائها في حكومة عبد الإله بنكيران، لم تقم بتسديد جزء كبير من ديون المكتب التي مازالت في ذمتها، حيث كشف التقرير أن عن استفادة علي قيوح من اكثر من 11.5مليون درهم، وإسماعيل قيوح من أكثر من1.4مليون درهم برسم الموسم 2002 2003، واستفادة بولكيد لحسن، رئيس فرع جمعية منتجي الخضر والبواكر بالمغرب فرع سوس من اكثر من 1.2مليون درهم. وأشار تقرير لجنة عبد الحكيم بنشماس، كذلك إلى استحالة تحصيل مستحقات المكتب، التي تجاوزت قيمتها 30 مليار سنتيم، نظرا لكون هاته الأخيرة "منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل". *تعليق الصورة:عبد الحكيم بنشماس، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية.