ادانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان اقدام السلطات الليبية على تنفيذ حكم الاعدام على 18 من مواطني مصر وتشاد ونيجيريا خلال الاسبوع الماضي. وكان الاعلام الليبي قد ذكر أن الاعدامات نفذت يوم الاحد الماضي في مدينتي طرابلس وبنغازي. وعبرت منظمة العفو عن خشيتها من ان لا يكون المعدومون قد خضعوا لمحاكمات عادلة. وكانت احدى الصحف الليبية قد اوردت أن الجرائم التي عوقب اولئك الاشخاص عليها كانت جرائم قتل، وان الاحكام نفذت رميا بالرصاص. وجاء في بيان اصدرته منظمة العفو: "بالنسبة لليبيا، نخشى ان تكون احكام الاعدام تصدر عقب محاكمات لا تستوف المعايير الدولية للعدالة". وقالت المنظمة في بيانها إن النظام القضائي المعمول به في ليبيا يميز ضد الاجانب، حيث لا يتاح لهم توكيل المحامين في اغلب الاحيان ولا يتمكنون من متابعة سير محاكماتهم كونها لا تترجم من العربية الى لغات اخرى. وتقول العفو الدولية إن نسبة اكبر من الاجانب يحكم عليهم بالاعدام في ليبيا مقارنة بالمتهمين الليبيين.