لم يخف وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، أمس، استعداد باريس للتدخل العسكري، بشمال مالي لمواجهة الجماعات الإرهابية، محذرا من أن تصبح البلاد معقلا للجماعات الإرهابية في إفريقيا. وقال لودريان، في رده على سؤال لصحافي بجريدة "لوباريزيان" الفرنسية بخصوص إمكانية التدخل العسكري في شمال مالي، إن "مصادقة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي على القرار رقم (2056) بشأن مالي، يعد بالفعل خطوة مهمة". واعترف لودريان، بما سماه ب "سوء تقدير هشاشة الوضع السياسي في مالي، ونتائج سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي رحل جزءا من ميلشياته إلى مالي"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع تنظيم القاعدة الإرهابي، في شمال البلاد. ودعا وزير الدفاع الفرنسي، الإتحاد الإفريقي إلى إيجاد طرق ووسائل لحل الأزمة المالية الحالية، قائلا "إذا كانت هذه المبادرة الإفريقية بحاجة إلى دعم من الجهات الفاعلة الأخرى فمن الأفضل أن يكون ذلك من قبل أوروبا". وتتزامن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي مع موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتدخل العسكري في المنطقة، وإمكانية إيجاد حلول للازمة في "مالي" عن طريق الحوار السياسي. وفي هذا الصدد، قال جيل دو كيركوف، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الذي زار الجزائر أمس إن "مقاربات الاتحاد الأوروبي والجزائر تتوافقان بخصوص البحث عن حل للأزمة في مالي. وأضاف دو كيركوف، عقب لقائه بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن الهدف من قدومه للجزائر هو "تقييم الوضع بمنطقة الساحل وخاصة ب "مالي" ودراسة إلى أي حد يمكن لمقاربتي الجزائر والاتحاد الأوروبي أن تتوافقا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المتعددة الأشكال". وبدوره اعتبر الوزير مساهل، أن لقاءه مع ممثل الاتحاد الأوروبي دار حول "مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتشاور الدائم بين الطرفين بشأن المسائل الحساسة خاصة مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل". مضيفا بخصوص مالي "نحن نشجع الحوار بين مختلف الأطراف ونرى بأن هناك فرصة أخرى من أجل تسوية سلمية للأزمة بشمال مالي"، كما أبرز مساهل "تطابق وجهات النظر" بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بخصوص خطر الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة.