أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، محمد صغير باباس، اليوم الاثنين أن الجزائر ليست في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية. وأوضح على هامش يوم إعلامي حول المقاولة الاجتماعية أنه "على العموم لا يوجد أي بلد في منأى (عن آثار الأزمة)" مشيرا إلى أن الأزمات العالمية التي تراكمت منذ سنوات أفضت إلى أزمة مالية عميقة ومعقدة لم يسلم من آثارها أي بلد ولا أي نظام سواء في الشمال أو في الجنوب". وأضاف إنه بالنسبة للجزائر يمكن أن يؤثر انهيار محتمل لأسعار البترول بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني". وذكر أنه بعد ذروة ب 128 دولار للبرميل في بداية مارس، تراجعت أسعار"خام البرنت "بلندن بحوالي 30 بالمائة ،حيث نزلت إلى أقل من 90 دولار وهو أدنى مستوى منذ حوالي سنة ونصف. وتوحي الآثار السلبية لأزمة الديون بمنطقة "لأورو "بالأسوأ بالنسبة للعديد من بلدان الاتحاد الأوروبي لاسيما اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وبنسبة أقل فرنسا. وقال باباس، أن "الأفق الوحيد يكمن في تعزيز القدرات الذاتية للبلد الكفيلة بتطوير طاقاته الإبداعية الخاصة لخلق الثروات في جميع مجالات النشاط". وأشار إلى أن "هذا الأفق من شأنه جعل الجزائر تقريبا في منأى (عن آثار الأزمة) لأننا في سياق منافسة شرسة على المستوى العالمي". ودعا باباس إلى التفكير في سبل من شانها الحفاظ على ثروات البلد المتوفرة و استغلالها على أحسن وجه خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. *تعليق الصورة: رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري محمد صغير باباس