حبيب المالكي في حوار مع أسبوعية «ماروك إيبدو» .. تعديل قانون المالية يفرض نفسه

أمام الإرتفاع الصاروخي لأسعار النفط والمواد الأولية والغذائية، لا تتوفر الحكومة على هامش تحرك كبير من خلال قانون المالية، وبالتالي لابد من تصحيح الوضع من خلال جعل قانون المالية ضمن منظور استراتيجي بعيد المدى، ليكون أداة لتحقيق أهداف المخطط...
- الظرفية الدولية التي تتميز بأزمات سياسية في بعض الدول العربية، أثرت على الاقتصاد المغربي، ماهو هامش تحرك الحكومة؟
- مرة أخرى تتميز الظرفية الدولية بتزايد الشكوك، الأسعار العالمية للبترول والمواد الأولية تتطور بشكل مفاجئ وغير متحكم فيه. سعر برميل النفط تجاوز 120 دولارا. وأسعار المواد الأولية والغذائية، ومنها القمح تشهد ارتفاعات مهمة نتيجة عمليات المضاربة. تأثير هذه الظرفية الجديدة سيؤثر على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. ستكون هناك مراجعات إلى الأدنى في كل البلدان. نحن بلد مستورد للنفط، والفاتورة الطاقية ستثقل أكثر على الميزانية. والفاتورة الغذائية سترتفع أيضا ولو أن الموسم الفلاحي يعتبر جيدا في المتوسط. كل هذا يثير تساؤلات جديدة، وبالأخص كيف يمكن مواجهة هذا الوضع. الجواب ليس ماليا فقط، بل هو اقتصادي كذلك.
- هل قانون تعديلي للمالية يمكن أن يساعد على تدبير أفضل للضغط على الميزانية؟
- إذا ما توسع هذا المسلسل في الأسابيع القادمة، فإن المؤشرات التي كانت أساس قانون المالية لسنة 2011، ستتبعثر كليا. ومن الطبيعي تماما أن تقوم السلطات المعنية بتقييم تأثير ونجاعة الاستمرار في تنفيذ قانون المالية الحالي. فسعر برميل النفط الذي انتقل من 75 دولارا، كسعر مرجعي، إلى 120 دولارا، خلق وضعية جديدة. والموجة الأولى لتوظيف أكثر من 4100 من حاملي الشهادات المعطلين سيكون له أيضا تأثير على كتلة الأجور. ولن نتوقف عند هذا الحد بالنظر لضغط الشباب حاملي الشهادات، وهذه الإجراءات توضح أنه ليست هناك سياسة تشغيل منسجمة، والإجراءات الظرفية لا تؤدي إلا إلى نتائج ظرفية، لأن مشكل تشغيل الشباب مشكل بنيوي يتعين حله بشكل مغاير. وبالتالي فإن قانون تعديلي للمالية يبدو ضروريا من أجل رؤية ووضوح أكبر تمكن الفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ القرارات في أفضل الظروف. ثم إن المغرب شهد عدة قوانين تعديلية للمالية.
- هل هذا قرار سهل بالنسبة للحكومة؟
- إنها مسألة فعالية ونجاعة لا يجب أن يكون كل شيء من الطابوهات. فإذا ما استمر ثمن برميل النفط في الارتفاع، وإذا ما استمر الضغط الاجتماعي، خاصة وأن الحوار الاجتماعي سينطلق، والمركزيات النقابية لها مطالب ملحة تتعلق بتحسين القدرة الشرائية.. وإذا ما فرضت الظروف ذلك، فإن هذا القرار يصبح حتميا.
- الحكومة حولت 15 مليار درهم من ميزانية التسيير لضخها في صندوق المقاصة، هل هذا كاف؟ هل سنتجه هذه المرة إلى التضحية بالاستثمار العمومي؟
- أظن أن تقليص مصاريف التسيير بنسبة % 10 يبقى غير كاف. والأسوأ هو الآتي، لأنه إذا استمرت الشكوك، فإن مداخيل السياحة ستنخفض، وكذلك تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ولكن لا يجب نهائيا المس بالاستثمار العمومي الذي ينعش الاستثمار الخاص. لماذا لا يتم إطلاق اقتراض دولي مثل الذي أطلق السنة الماضية، والذي حقق نجاحا؟ خاصة وأن نسبة المديونية تبقى في مستويات مقبولة في حدود %60 من الناتج الداخلي الخام.
- ولماذا لا يتم إطلاق اقتراض داخلي؟
- اللجوء إلى اقتراض داخلي سيكون له تأثير على سيولة الأبناك
- البعض يطرحون أن زيادة الضرائب يمكن أن تنقذ الميزانية الحالية. ما رأيكم في ذلك؟
- قطعا لا، المس بالضريبة في هذا الاتجاه إجراء غير فعال ولا اقتصادي. هذا يسير عكس الاتجاه في السنوات الأخيرة التي تميزت بالانخفاض. لدينا ضريبة على الشركات بنسبة %30 وكان الحديث جاريا لتخفيضها إلى %25 في إطار قانون المالية لسنة 2011، لكن الظرفية اعتبرت صعبة وغير ملائمة. لدينا نسبة ضريبة على القيمة المضافة في مستوى 20% وهي أعلى نسبة على مستوى حوض المتوسط، وتؤثر على القدرة الشرائية للأسر. أنا من أنصار تخفيض الضريبة على القيمة المضافة التي أعتبرتها ضريبة تمييزية في حق الفئات الشعبية. القضية أثيرت بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2011، وراج الحديث عن نقص في المداخيل بحوالي 2 مليار درهم. وهذا النقص في المداخيل سيتم تعويضه بزيادة الاستهلاك عن طريق ارتفاع الطلب الداخلي. وفي المجال الضريبي يجب تفادي التحليل الحسابي الضيق.
- هل فات الأوان لتدارك الموقف؟
- تدارك الأمر دائما ممكن. إصلاح الضريبة على الشركات الذي يعزز موقع شركاتنا على مستوى التنافسية، سيكون له انعكاس إيجابي على قدرتها على الاستثمار. وعموما الإصلاح الضريبي يفرض نفسه بشكل تدريجي.
- إذا سمحت الظروف بذلك..
- لابد من إعطاء إشارات إيجابية في اتجاه المواطنين، لا يجب فقط معالجة الانعكاسات الظرفية للأزمة. لابد من القيام بذلك بشكل هيكلي بالعمل على المدى الطويل، وبالأخص عدم البقاء رهينة للظرفية
- بالحديث عن الآثار الظرفية هل يمكن أن تكون الخوصصة حلا لنقص الموارد؟
- ملء الخصاص المالي ببيع ما تبقى من الثروة الاقتصادية حل سهل، ولكن أولا ماذا تبقى لخوصصته؟ الخطوط الجوية الملكية؟ كان مقررا فتح رأسمالها وليس خوصصتها. المكتب الوطني للسكك الحديدية؟ الظروف غير متوفرة اليوم. اتصالات المغرب؟ المسلسل قطع خطوات متقدمة، ويجب أن تبقى الدولة حاضرة في شركة تضطلع بوظيفة اجتماعية واقتصادية، خاصة وأن قطاع الاتصالات قطاع مستقبلي واستراتيجي. أنا لست من أنصار الخوصصة التي تندرج حصريا في منطق مالي.
- خاصة وأنه يجب أن تكون العملية تحت المراقبة..
- كنت دائما من أنصار تقييم لعمليات الخوصصة المتوالية. القيام بوقفة من أجل التقييم. ومع ذلك حتى الآن لم يتم أي تقييم شمولي من أجل إرساء أسس نموذج مغربي للخوصصة. ماهي المكتسبات؟ هل قامت الشركات المخوصصة بدورها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي؟ علمية الخوصصة في المغرب تنتهي مع عملية تحويل رأس المال، وهذا غير كاف.
- هل هذا الأمر عادي؟
- إذا كان ذلك غير كاف، فهذا يعني أن الأمر غير عادي. لابد من استخلاص الدروس بالنسبة لما تبقى. في العديد من الدول المتقدمة مثل فرنسا أو الولايات المتحدة. وتحت تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية، قامت السلطات العمومية بإعادة تأميم بعض الأبناك. لابد أن نتعامل ببراغماتية، ولكن في إطار نظرة استراتيجية وليس فقط تحت الإكراه. فهذا لا يعطي كل النتائج المرجوة.
- للسنة الثالثة على التوالي يتم إعداد قانون المالية على أساس متوسط سعر برميل النفط في 75 دولارا. ألم نر في الأفق الأزمة الحالية؟
- لا أحد توقع أو استبق الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية. والاضطراب السياسي دائما مصدر عدم استقرار وفوضى خلاقة، خاصة وأن بعض الدول المعنية دول منتجة للبترول.
- مع ذلك كانت هناك مؤشرات دالة..
- في إعداد قانون المالية، يتم الارتكاز على عدد من التكهنات والمؤشرات التي تضعها بعض الهيئات الدولية. وهي نفسها لم تر شيئا. هناك نوع من الهشاشة في تشخيصات الذين يساعدون في اتخاذ القرارات، والذين يحددون التوجهات الكبرى للاقتصاد العالمي. يتعين وضع نظام يستبق المخاطر، وهذه إحدى المهام التي وضعتها مجموعة 20، ولكن كل ماهو جيو سياسي يكون في الغالب غير متوقع. وبالتالي من الطبيعي جدا أن يرتكز قانون المالية على سعر 75 دولارا للبرميل كمعدل متوسط.
والدرس الذي يجب استخلاصه هو أنه يتعين وضع هامش أكبر في توقعات قانون المالية من خلال مؤشرات أكثر قربا للواقع.
- ماذا عن تقلبات سعرب رميل النفط؟
- عندما نحدد نسبة نمو %4.5 يتعين لتحقيق ذلك. وجود استقرار نقدي قوي بحيث لا تتجاوز نسبة التضخم %2 والعجز مابين %3 إلى 4% وهذه المقاربة هي التي تفسر لماذا لم يتم إدماج المؤشرات الأخرى ديناميكيا، وبشكل خاص سعر النفط، الذي له انعكاس على التضخم والقدرة الشرائية والاستثمارات مع تأثير على العجز. ولهذا لايجب أن تكون قوانين ماليتنا سنوية بالمعنى الضيق، يجب أن تندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متعددة السنوات تمكنها من إنجاز هدف وتجعل من المخطط وسيلة للإنجاز في هذا الإطار السنوي. للأسف، في المغرب لم يعد هناك مخطط، ولو أن هناك مندوبية سامية للتخطيط. حاليا قانون المالية يتلخص في تجميع لمخططات قطاعية. ولا يمكن أن ننجز استراتيجية بتجميع مخططات قطاعية.
- أين يكمن الخلل؟
- الخلل حكومي. يتعين على الحكومة أن تدافع عن نظرة استراتيجية، وليس قطاعية فقط، وإعادة إحياء المخطط بشكل عصري يحدد الأهداف الكبرى، وفي نفس الوقت وسائل تحقيقها.