بقدر ما فاجأت نتائج الانتخابات التشريعية متتبعي الشأن السياسي في الجزائر وحتى الأحزاب السياسية نفسها التي خاضت المعترك الانتخابي ، بقدر ما يصعب التنبؤ بطبيعة المشهد السياسي الذي سيتصدر الساحة الجزائرية التي تعيش حالة ترقب بخصوص التشكيلة الحكومية المقبلة ومن يقودها، لا سيما بعد تصريحات الأمين العام للحزب الفائز بأغلبية كبيرة جبهة التحرير الوطني، أعلن فيها عن زهده بالمنصب، مفضلا ترك الاختيار لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . وأمام النتائج وعدد المقاعد التي حصدها حزب جبهة التحرير بفارق كبير، فإنه أوقف كل محاولات استقراء حركية المشهد السياسي رغم إعلان الأحزاب المعارضة بالأمس أو حتى التي قررت اليوم، دخول هذه الجبهة على غرار حركة مجتمع السلم، فتح مواجهة جديدة على إثر النتائج التي أفرزتها تشريعيات مايو. وحتى إن رفضت "حمس" وأحزاب أخرى، الانضمام إلى جبهة مقاطعة البرلمان، على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتي انضم إليها 14 حزبا مؤخرا، تحاول إعطاء الانطباع بعدم رضاها عن الوضع السياسي الجديد وتوجيه الاتهام بحدوث التزوير، إلا أنها معارضة لا تعدو كونها رمزية ومحسوبة العواقب، لارتهانها بحسابات سياسية لها علاقة في الغالب برهان التموقع في الساحة السياسية وتحضيرا للاستحقاقات القادمة. وإذا كان من تقاليد "الافافاس" و حزب العمال مثلا، عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي رغم حضورهما في المجلس الشعبي الوطني ، فإن "حمس" قررت هذه المرة التضحية، وفق قرار مجلسها الشورى، بحقائبها الوزارية رغم إن وزيرها للإشغال العمومية، عمار غول، حقق نتائج مهمة في الجزائر العاصمة بتصدره قائمة التكتل الأخضر، إضافة الى الشعبية التي يحظى بها في العاصمة، نظير الانجازات التي حققها قطاعه من فتح اشطر الطرقات لفك الخناق عن حركة المرور. وقد أعلن الوزير غول التزامه بقرار الحركة التي ينتمي إليها، وهو في قرارة نفسه راغب في مواصلة مهامه الوزارية، ولم لا التطلع الى ما هو اكبر بعد أن تداولت بعض الصحف الجزائرية اسمه كمرشح لتولي منصب الوزير الأول رغم استبعاد العديد من المتتبعين من منطلق ان الوزير، لا يتمتع ب "الكاريزما" التي تؤهله للمنصب . ويمكن القول ان تواريه عن الأنظار طيلة هذه المدة ربما يخدمه أكثر في ظل الفضائح المالية التي لازمت صفقات الطريق السيار، شرق /غرب. و بالعودة الى قرار "حمس" بعدم المشاركة في الحكومة فانه يمكن اعتبار ذلك بمثابة إعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر عام 2014 ، حيث لا ترى الحركة مانعا في التضحية بحقها "الحكومي"لمدة سنتين لتعود بعدها، وفق رؤية" براغماتية " تعطي الانطباع أنها مارست حقا المعارضة، رافضة المشاركة في حكومة متهمة بالتزوير.علما أن "حمس" تفتخر اليوم لكونها القوة السياسية الأولى التي تقود التيار الإسلامي في الجزائر. أما الأحزاب الأخرى وخاصة حديثة النشأة، فيبدو أن دورها جاء محددا بفترة معينة، لتسير معظمها حذو الأحزاب الأخرى التي تنعت ب "المناسباتية" تلك التي لا تظهر إلا في الانتخابات ثم ينساها المواطن الجزائري. ولن يكون لمقاطعتها البرلمان أي تأثير على سير المجلس وأدائه في العهدة التشريعية الجديدة طالما أن هؤلاء النواب (28) سيتم تثبيت عضويتهم وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس وسيستفيدون طبقا لذلك من المرتب الشهري ومن كل الامتيازات المنصوص عليها قانونا. إلى ذلك، تتجه أغلب التوقعات نحو ترجيح أن الحكومة القادمة ستتألف في أغلبيتها من الحزب الفائز، دون استبعاد ضمها شخصيات تقنوقراطية، انسجاما مع مسعى التغيير الذي أطلقته السلطة منذ الإعلان عن الإصلاحات، دون أن يعني ذلك وبالضرورة إحداث إخلال في موازين القوى السياسية بقدر ما يتعلق الأمر بالرغبة في تقديم وجوه جديدة لضمان الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الرئاسي. وبات من شبه المؤكد أن يطال التغيير شخصية الوزير الأول الحالي خاصة وأن، احمد اويحي، لا يتمتع بالشعبية رغم ما له من كاريزما، وهو ضحية سياساته التقشفية خلال الأزمة التي مرت بها الجزائر عندما وصل الإرهاب أوجه. ومادام اسم عبد العزيز بلخادم، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خارج "بورصة " السباق لتولي المنصب بالنظر كذلك إلى الصراع الداخلي الذي مازال يشهده الحزب بل تلوح إمكانية إزاحته عن الامانة العامة، فان الاسم الراجح وبقوة هو عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، على اعتبار أنه من رجال الرئيس وبدون لون حزبي كما يحظى بشعبية واسعة في الوسط الإعلامي ومعروف بخفة دمه وروح الدعابة، في حين يجمع المقربون منه والعاملون معه في الوزارة على صرامته ودقته في العمل. *تعليق الصورة: عبد المالك سلال
