فجرت نائبة برلمانية مغربية جدلا بشأن ضرورة استعمال اللغة الأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد. وتبعا لذلك، طالب عدد من النواب٬ اليوم الاثنين٬ مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بتوفير الآليات اللوجستية لطرح الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ٬ وذلك بعدما طرحت النائبة عن التجمع الوطني للأحرار، المتموقع في المعارضة، فاطمة تبعمرانت سؤالا بالأمازيغية على وزير التربية الوطنية بشأن "تعميم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية". وأكد هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى فرق من الأغلبية والمعارضة٬ في إطار نقاط نظام خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية٬ على ضرورة الإسراع في تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة٬ باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"٬ وذلك على اعتبار أن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية تنقل مباشرة لعموم المواطنين، وفق وكالة الأنباء المغربية. كما شددوا على أهمية تخويل النواب إمكانية طرح الأسئلة باللغتين العربية والأمازيغية٬ من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية٬ ولاسيما المترجمين.