هدد نائب من كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي باستخدام الشارع لمواجهة من وصفهم ب «البوليس الإعلامي». وقال عبد الله بوانو في مداخلة مفتوحة حول الجدل الدائر حيال «دفاتر تحملات» القنوات التلفزيونية: «هناك أياد خفية تحرّكهم، ونحن مستعدون للخروج إلى الشارع مجدداً كي نُدخل هذه الأيادي إلى جحورها»، في إشارة إلى الطابع السياسي الذي هيمن على القضية الإعلامية. وانتقد النائب الإسلامي المعروف بتشدده الأصوات التي تعارض خطة الإصلاح التي أقرها رفيقه في الحزب وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، مبدياً تفهمه لدوافع الحريصين على الحوار، ومناهضته في ذات الوقت لما نعتها ب «لوبيات الريع الإعلامي والفساد». ورأت مصادر في تصريحات النائب بوانو مؤشراً إلى تذمّر الحزب الإسلامي الذي يقوده رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران من «عراقيل» تهدف إلى وضع العصي في عجلة تنفيذ الإصلاحات، بخاصة أن النائب كان يتحدث باسم الحزب. لكن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض انتقد تصريحات لبن كيران قال فيها إن الشارع «لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات». وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، أمس، أن هذه المرة الأولى التي يُهدد فيها رئيس حكومة باللجوء إلى التظاهر والاستقواء بالشارع «ضد الأشباح». وأضافت أن رئيس الحكومة يملك كل القرارات التي يمنحها إياه الدستور الجديد و «في حال كان الدستور لا يفيد بشيء فإننا أمام الباب المسدود». وفي السياق ذاته، أوضح النائب الاشتراكي حسن طارق أن خطورة التلويح باستخدام الشارع في تدبير السياسة العامة «أمر غير مقبول». ورفض إقحام الشارع في نقاش يدور داخل المؤسسات، كما رفض «شيطنة المعارضة» واعتبارها ضد الإصلاح. أما النائب البرلماني عبدالله البقالي القيادي في حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، فقد نحا في اتجاه الطلب من مناهضي الإصلاح الإعلامي تقديم استقالاتهم. وشرح ذلك بالقول: «إما على الوزير أن يستقيل فوراً أو على المدراء المعارضين لسياسته أن يقدموا استقالتهم فوراً». واعتبر أن الجديد في «دفاتر التحملات» (التوجيهات الرسمية) التي جاء بها الخلفي أنها «تُعيد الاعتبار إلى الدين» في محطات التلفزيون الحكومية، قبل أن يوضح «أننا نتفهم الجرح والألم الذي يخلقه ذلك عند البعض»، مبدياً تأييد حزب الاستقلال الكامل ل «دفاتر تحملات تعيد الاعتبار للدين الإسلامي»، في إشارة إلى فرض الدفاتر بث مواعيد آذان الصلوات وصلاة الجمعة كاملة. في غضون ذلك، بدا رئيس الكتلة الاشتراكية أحمد الزايدي أكثر ميلاً إلى إبعاد حزبه عن أن يكون طرفاً مع هذا الجانب أو ذاك، مؤكداً أن ما يهمه هو «الدفاع عن حقوق المجتمع»، في إشارة إلى قيم الانفتاح والحرية والتعددية. بيد أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي دافع بقوة عن خطة إصلاح المشهد الإعلامي. وقال أمام مجلس النواب إن «دفاتر التحملات» جاءت بهدف تنفيذ مقتضيات الوثيقة الدستورية التي صدّق عليها المغاربة في تموز (يوليو) الماضي، وإنها تتماشى ومضامين البرنامج الحكومي في إطار «احترام معايير الجودة والتعدية وتكافؤ الفرص والاستقلالية». ودافع الخلفي عن احترام مبدأ التعددية التي «يجب أن تكون على مستوى الرأي والفكر وليس على المستوى السياسي فقط». واعتبرت المصادر كلامه موجهاً ضد إقصاء شرائح وتيارات ما زالت تنظر إليها بعض القنوات العامة بارتياب، كما كان حال حزب «العدالة والتنمية» نفسه قبل اكتساحه الانتخابات الاشتراعية الأخيرة وتشكيلة الحكومة الحالية. لكن الوزير الخلفي، أصغر وزراء «العدالة والتنمية»، لمح صراحة إلى عدم التراجع إزاء إحالة ملفات الاختلالات في تدبير القطب الإعلامي الرسمي على التدقيق. وقال بوضوح: «وجدت تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمال وأحلتها لإيجاد حلول لذلك». ولم يفته أن يعرض إلى مظاهر أزمة التدبير المالي الذي تجتاز القناة التلفزيونية الثانية ووصف الوضع بأنه «مقلق». وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها مسؤول في القطاع الإعلامي الرسمي إلى جوانب من أزمة التدبير المالي. ويذكر بهذا الصدد أن القناة التلفزيونية «دوزيم» كانت قد انطلقت في نهاية ثمانينات القرن الماضي كمبادرة للقطاع الخاص برعاية فؤاد الفيلالي، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، غير أنها تحوّلت إلى القطاع العام وباتت مواردها تأتي من دافعي الضرائب ومن كلفة زيادة في استهلاك الكهرباء. وانتهجت القناة سياسة أقل انفتاحاً على التيارات الإسلامية، بخاصة على خلفية الهجمات الانتحارية ذات الطابع الإرهابي التي عرفتها الدارالبيضاء عام 2003. ووصفت مديرة الأخبار في القناة سميرة سيطايل «العدالة والتنمية» بأنه يشبه الحزب اليميني المتطرف في فرنسا، مؤكدة أنها لم تفسح المجال أمامه لنشر «أفكاره المتطرفة». ولم يفلح منتسبون إلى «العدالة والتنمية» في اختراق ذلك الحاجز الإعلامي إلا في مناسبات قليلة، مثل التوزيع الحزبي خلال المنافسات الانتخابية.
