هدّد عبد الله بوانو النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة بالعودة مجددا إلى الشارع وإلى ما سماها أدوات المواجهة السابقة، مشددا على أن حزبه يفكر بجدية في مواجهة شعبية لإرجاع من وصفهم بأفاعي جيوب المقاومة إلى جحورها. وقال بوانو العضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تصريح خص به "هسبريس" أن المغاربة وفي إطار الربيع العربي والحراك الشعبي لسنة 2011 رفعوا شعارات من بينها لا للتحكم السياسي ولا للتحكم الاقتصادي ولا للتحكم الإعلامي، ورفعوا أيضا لافتات "لا للبوليس الإعلامي"، وخرجوا مطالبين بتغيير وجوه بعينها خاصة في القناة الثانية "دوزيم"، موضحا أن النقاش الدائر حول دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية هو في حقيقة الأمر معركة مفتوحة وحملة منسقة أبرز المتحدث أن الجهات التي كانت تكن العداء للعدالة والتنمية قبل فبراير 2011 هي التي تخطط لها. وحسب القيادي الإسلامي المذكور فإن دفاتر التحملات التي أتى بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال جاءت واضحة وفيها قدر كبير من المسؤولية والمهنية، وفيها تنزيل للدستور وتفعيل لمقتضياته واستجابة لمطالب شعبية في الجانب الإعلامي، وأن من منتقديها من يريدونها معركة استباقية قبل تغيير الوجوه يضيف المتحدث، داعيا الحكومة إلى الصمود والمرور إلى المرحلة الثانية وهي تغيير الوجوه، ومحملا رئيس الحكومة مسؤوليته كاملة في ايقاف ما قال عنه عبث يسري في عدد من المؤسسات العمومية و"منها بعض المؤسسات الإعلامية التي تعرف فسادا كبيرا". وأشار بوانو في تصريحه للموقع أنه مع إطلاق الحكومة لاشارات وصفها بالايجابية خلال المائة يوم الأولى لاشتغالها، برزت جهات تحاول تشويه عمل الحكومة والتشويش عليه قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موجها الكلام إلى من اعتبرهم مستفيدين من "مزرعة الإعلام العمومي"، بأنه ورفاقه في الحزب الداعمين لتجربة الحكومة مستعدون "لكي نواجه الأخطبوط الذي يتكلم عن الحداثة والهوية ...". وفي رسالة واضحة إلى وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والذي انتقد منهجية دفاتر تحملات القنوات العمومية واعتبر أنها لم تمر عبر المجلس الحكومي، قال بوانو "كفى استهزاء بضمائر الشعب"، شارحا أن لكل وزير اختصاصات يمارسها وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم الاختصاصات، ومتسائلا لماذا لا يطرح البعض أن تتم مناقشة كل القرارات التي يتم اتخاذها في المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات والتي يرأسها بعض الوزراء مع أن القانون يمنح رئاستها لرئيس الحكومة "وبعض القرارات تكون أكبر من دفتر تحملات دوزيم"، عوض التوجه إلى وزراء العدالة والتنمية من أجل ايقاف مبادراتهم وبرامجهم التي تنسجم مع الدستور الجديد، يتابع بوانو، خاتما حديثه للموقع بالتأكيد على أن حزبه ووزراءه لم يأتوا من أجل المناصب والكراسي وإنما من أجل خدمة الوطن والشعب وأن المعركة لم ننتهي و"أننا تيقنا بأن الجهات التي كانت تحارب العدالة والتنمية قد رجعت إلى الواجهة، ونقول لها ولكافة عملائها إننا مستعدون للمواجهة".
