أكد رئيس مجلس المستشارين٬ المغربي، محمد الشيخ بيد الله٬ اليوم الجمعة٬ أن جميع مكونات المجلس ستكون في المستوى المطلوب لجعل الدورة الربيعية "غنية ومثمرة ". وأبرز بيد الله٬ في كلمة خلال افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011-2012، أن هذه الدورة تأتي في سياق وطني متميز يتسم باستمرار دينامية الإصلاح التي "انخرطت فيها بلادنا بكل وعي ومسؤولية وبتفاعل ذكي مع المتغيرات الجهوية والدولية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية. وشدد على أن الرهان المطروح اليوم على مختلف الفاعلين٬ خاصة السياسيين منهم٬ يتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور وتفعيل مضامينه باعتبار البرلمان بمجلسيه "واجهة الديمقراطية والعمل السياسي بامتياز٬ والفضاء المؤهل لاحتضان النقاش العمومي الرصين والهادف والجاد". ونوه بيد الله بالمجهودات التي تبذلها كل مكونات المجلس من أجل أداء تشريعي ورقابي ودبلوماسي في مستوى "ما تنتظره منا بلادنا في هذه الظرفية المتميزة لترسيخ الإصلاحات العميقة المهيكلة التي يرعاها الملك محمد السادس". من جهة أخرى٬ أوضح بيد الله أن الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين عرفت سحب الحكومة ل 15 مشروع قانون كانت تحت الدرس داخل اللجان المختصة٬ مضيفا أن مجلس المستشارين لم يتوصل بمشروع قانون المالية لسنة 2012 إلا يوم أمس الخميس٬ كما أنه لم يتوصل إلى حد اليوم بالقانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب السامية، وهما المشروعان المدرجان في جدول أعمال الدورة الاستثنائية. ورغم ذلك٬ يقول بيد الله٬ فقد عقدت اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل 2012 خمسة اجتماعات استغرقت ما يناهز 20 ساعة من العمل٬ تمت فيها على مستوى العمل التشريعي الدراسة والموافقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 12.88 بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين٬ ومشروع مرسوم بقانون رقم 2.12.72 يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب٬ ومشروع مرسوم بقانون رقم 2.12.125 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير. وعلى مستوى العمل الرقابي٬ فقد تدارست اللجان الدائمة٬ حسب بيد الله٬ عددا من المواضيع الهامة تتعلق بتطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ والأوضاع الاجتماعية وعملية المغادرة الطوعية٬ وما تعرفه شركة الخطوط الملكية المغربية من مشاكل في الآونة الأخيرة٬ والمشاكل التي تعاني منها الموانئ المغربية. وأبرز أن المجلس عرف أيضا نشاطا مكثفا على مستوى الفرق البرلمانية التي قامت بمبادرات هامة من خلال تنظيم أيام دراسية في مواضيع ذات أهمية بالغة شارك فيها بالإضافة إلى البرلمانيين٬ فاعلون جمعويون وجامعيون وخبراء. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية٬ أوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذه الفترة تميزت بوتيرة عمل مرتفعة على مستوى علاقات المجلس بشركائه على الصعيد الجهوي والدولي من خلال استقبال وفود وشخصيات مرموقة ومسؤولين سامين. وفي هذا الإطار٬ أشار إلى أن رئاسة المجلس استقبلت مدير المؤسسة الدولية للقدس٬ والأمين العام لمجلس أوروبا٬ ورئيس البرلمان الأوروبي٬ ورئيس البرلمان الهنغاري٬ وممثل منظمة (اليونيسيف) بالمغرب٬ ووفدا برلمانيا ألمانيا يترأسه فولكير كودير عن الحزب الديمقراطي المسيحي٬ ووفدا برلمانيا أوروبيا يترأسه النائب البرلماني الأوروبي جيل بارنو ٬ وآخر يمثل مجموعة المحافظين الإصلاحيين يترأسه مارتن كالنان. وبخصوص مشاركات وفود عن مجلس المستشارين في أشغال الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية٬ أوضح بيد الله أن هذه المشاركات تمثلت في اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول أعضاء مجموعة العشرين بالرياض حول موضوع "الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على السلم والاستقرار "٬ وفي منتدى 2012 للرقابة المالية المنظم من قبل المجلس الأعلى للحسابات الموريتاني٬ والاجتماع البرلماني السنوي حول المرأة المنظم من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة٬ والمؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي٬ واجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما تمثلت في المشاركة في اجتماع لجنة السيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي التابعة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي٬ وفي المؤتمر السابع لنفس الرابطة٬ والدورة 127 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي٬ فضلا عن المشاركة في ندوة حول موضوع "التحول السياسي والاقتصادي في العالم العربي والمشرق والخليج" المنظمة من قبل الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي. وأكد بيد الله أن التعريف بتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة شكل "أهم أولويات عملنا الدبلوماسي" سواء من خلال الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب أو تقديم مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ودائم لهذه القضية المفتعلة في إطار الوحدة الترابية للمملكة وتسليط الضوء على انعكاساته الإيجابية المحتملة على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف "وقد بوأ عملنا الدبلوماسي مكانة متميزة لتقديم وشرح النموذج المغربي إن على المستوى الإصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي أو على مستوى الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة أو على مستوى الموقع الذي أصبح يحتله المغرب داخل المنتديات والتجمعات الإقليمية والدولية والتفرد الذي اتسم به مسلسل التغيير والإصلاح في بلادنا في جو تطبعه الاستمرارية ويسوده الاستقرار والتماسك والطمأنينة".
