قال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم الأربعاء، إن الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية كانت "استثنائية"، لكونها توجت مسلسلا انتخابيا هاما يشكل لبنة نوعية في تدعيم البناء الديمقراطي الوطني. وأضاف السيد بيد الله، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أكتوبر 2009، أن تميز هذه الدورة يكمن أيضا في تزامنها مع إطلاق العديد من الأوراش المؤسسة المضمنة في عدة خطابات ملكية سامية، من ضمنها إخراج القانون التنظيمي لمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود. وأبرز أن هذه الأوراش، همت أيضا إعادة النظر في أدوات تدبير القضية الوطنية، موضحا أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، يعد "أهم حلقات المسلسل الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا في إطار المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس". وبخصوص حصيلة هذه الدورة، اعتبر رئيس المجلس أنها كانت إيجابية سواء على المستوى الكمي أو النوعي، موضحا أنها عرفت المصادقة على 21 مشروع ومقترح قانون. فبالاضافة إلى المصادقة على قانون المالية لسنة 2010، يضيف السيد بيد الله، صادق المجلس على قانون مدونة السير على الطرق، وعلى ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة المتجددة "ستدعم استقلالية بلادنا في هذا المجال، وتكرس اختياراتها في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر الاعتماد على مصادر طاقية نظيفة ومتجددة". وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، أكد السيد بيد الله أن المجلس عمل، عبر آلية الأسئلة الشفوية، على مساءلة ومتابعة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمامات المواطنين في جميع المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مجموع الأسئلة الشفوية بلغ 357 سؤالا تمت الإجابة عن 264 منها. وأضاف أن المجلس عقد برسم الدورة الخريفية 29 جلسة عامة، في حين عقدت اللجن الدائمة 71 جلسة خصصت، بالاساس، لتدارس المشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها. وبالمقابل، لاحظ السيد بيد الله أنه على الرغم من الحصيلة الإيجابية لهذه الدورة، فإن ذلك "يجب ألا يحجب عنا مكامن النقص التي لا زالت تعتري أداء مؤسستنا، ولعل أكبر عائق اليوم أمام تلميع صورة مجلسنا والدفاع عن جدوى ومصداقية عمله، يكمن في ظاهرة الغياب المخيف، التي تؤرق كل غيور على بنائنا المؤسساتي، وتدني نسبة المصوتين على قوانين هامة ومصيرية، وغلبة التشريع ذي الأصل الحكومي وشح مقترحات القوانين". وأضاف "إن تأكدينا على واجب الحضور، يوازيه في المقابل دعوة مكونات الحكومة إلى التعاون مع مجلسنا الموقر في إطار القواعد البرلمانية، سواء في الحضور في جلسات الأسئلة الشفوية أو في الاستجابة لطلبات الفرق البرلمانية أو اللجن الدائمة". واعتبر أن الرقي بعمل مجلس المستشارين، "لا يتوقف فقط في مستويي الإنتاج التشريعي والعمل الرقابي والدبلوماسية البرلمانية، بل أيضا عبر انسجام عمله وأدائه مع مجلس النواب" الذي ينسق معه لوضع آليات تروم الوصول إلى مرحلة التنسيق والتكامل والتناغم بين المجلسين. وبخصوص تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ذكر السيد بيد الله باحتضان مجلس المستشارين للمؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، إلى جانب استقبال وفود عن المجلس الوطني لجمهورية الفيتنام الاشتراكية، ومجلس المستشارين الياباني، والجمعية الوطنية لكوريا، وذلك في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين المجلس ومجالس الدول الصديقة والشقيقة. وتناولت المباحثات مع هذه الوفود، يضيف رئيس مجلس المستشارين، مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى البرلماني. كما شاركت وفود من المجلس في عدد من التظاهرات البرلمانية الدولية، منها على الخصوص، اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتمويل الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ببروكسيل، والدورة العادية لاجتماعات لجن البرلمان العربي بالقاهرة، واجتماع اللجنة المكلفة بدراسة موضوع البرلمان الالكتروني العربي بالمنامة.