أعلن معارضو الأمين العام لحزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم، تخطيهم النصاب القانوني المطلوب من توقيعات أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ما يعني إمكان الدعوة إلى دورة استثنائية لإطاحته. وقال القيادي في الجبهة عبدالحميد سي عفيف، إن «النصاب اكتمل، وما على بلخادم إلا تحضير نفسه»، فيما أغلقت قيادة الجبهة مقر الحزب ونُقل بلخادم مكتبه إلى مكان غير معلوم. وأعلن مئات الأعضاء في اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة بين المؤتمرات، بلوغهم النصاب القانوني للتوقيعات بما يفوق 234 توقيعاً. ووزع الموقعون بياناً يشكرون فيه أصحاب التوقيعات، قائلين ان «أعضاء اللجنة المطالبين بعقد دورة استثنائية يباركون التجاوب الكبير للمناضلين ويكشفون المخطط الممنهج الذي اعتمده الأمين العام لإبعاد رموز الحزب ورسالته». وينتقد خصوم بلخادم مساعيه لتأمين موقعه تمهيداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عامين. ويرون في ترشيحات الحزب للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل دليلاً على ذلك، لاسيما على خلفية ضم رجال المال وأنصار التيار الإسلامي «ليظهر كرجل إجماع». ويحاول معارضو بلخادم الدعوة إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية قبل 20 نيسان (أبريل) الجاري، استناداً إلى المادة 37 من القانون الأساس للحزب التي تنص على أن «تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها». بيد أن بلخادم تحدى معارضيه استباقاً بتأكيده أن دورة اللجنة المركزية لن تنعقد قبل 10 أيار (مايو) المقبل، موعد إجراء الانتخابات التشريعية، سواء جمع هؤلاء النصاب القانوني من التوقيعات أم لم يتمكنوا من ذلك. وأعطى بلخادم الانطباع بأن الساعين إلى إطاحته قبل التشريعيات لن يحققوا هدفهم. ويصب سي عفيف، وهو عضو المكتب السياسي للحزب المكلف العلاقات الخارجية، الغضب في اتجاه وزير التعليم العالي رشيد حروابية رأس قائمة مرشحي الجبهة في العاصمة. وقال ل «الحياة» إن «حراوبية أقصى الكفاءات فيما أحاط بلخادم نفسه برجال المال والأعمال». وسئل عن سبب تقلبه ضد سياسات بلخادم وهو كان أحد رجاله المقربين لسنوات، فأجاب بأن «المشكلة أن بلخادم أقصى جميع أبناء الحزب القادرين على مواجهة تقدم محتمل للإسلاميين». وينوي أصحاب المبادرة عقد اجتماع اليوم في المقر المركزي للحزب يروجون أنه مخصص لسحب الثقة من الأمين العام، لكن القانون الأساس لا يشير إلى إمكان سحب الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للثقة من الأمين العام في حال انعقدت، وأي حساب يتم عبر المؤتمر العادي أو الاستثنائي، والثاني يمكن فقط للأمين العام استدعاء انعقاده. وكان بلخادم اتهم القيادات التي «لم تجد نفسها في قوائم الحزب للتشريعيات» ب «عدم الرغبة في مشاهدة التغيير يحدث داخل الحزب وداخل البلاد». وخاطب أعضاء المكتب السياسي لحزبه قائلاً إن «الحساب سيكون بعد العاشر من ايار (مايو) في حال فقدنا المرتبة الأولى». وأضاف: «سأستدعي المكتب السياسي لعقد مؤتمر استثنائي، وهو الذي سيحاسبني على حصيلتي».
