النطق بالحكم في قضية "خرق مواقع إلكترونية لمؤسسات مغربية وأجنبية" في 17 ماي

حددت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط،اليوم الخميس،تاريخ 17 ماي الجاري كموعد للنطق بالحكم في ملف يتابع فيه ثلاثة أشخاص من أجل "خرق وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية لمؤسسات عمومية مغربية وأجنبية".
ويتابع في هذا الملف طالب جامعي (22 سنة،من مدينة الرباط)،ومسير محل أنترنت (24 سنة ،من مدينة سلا) ،وشخص ثالث بدون مهنة (23 سنة )،من مدينة برشيد،بتهم "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال مع حذف وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات ،وإحداث اضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه ،وتزوير وثائق المعلوميات مع إلحاق الضرر للغير ،واستعمال تلك الوثائق المزورة والنصب" كل حسب ما نسب إليه .
وأكد ممثل النيابة العامة ،خلال مرافعته اليوم ،أن "التهم محل المتابعة ثابتة في حق هؤلاء من خلال ما جاء في محاضر الضابطة القضائية،ملتمسا الإدانة وفق فصول المتابعة".
من جهته،أكد دفاع المتهمين أن التهم محل المتابعة لا تقوم على أساس قانوني،ملتمسا البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
وحسب مصادر أمنية فقد تمت إحالة الأظناء على القضاء في أبريل الماضي .