قال محمد الوفا وزير التربية الوطنية إن زمن التسيب و"الاستعجال" في المدرسة العمومية قد انتهى، واعتبر "ظاهرة الساعات الإضافية، أحد أوجه الفساد في التعليم،" مؤكدا أنه سوف يواجهها" بكل حزم وصرامة". وأضاف الوفا في حديث لصحيفة 'التجديد' ٬ نشرته اليوم الاثنين ٬ إن عددا من طاقات وزارة التربية الوطنية "تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء"٬ حيث يكون المعلم و التلميذ على السواء مجبرين على قطع مسافات طويلة أحيانا للوصول إليه٬ مشيرا إلى أن ذلك "أمر غير منطقي". ووصف مكاتب الدراسات الأجنبية بأنها " حمى" أتت للمغرب، معلنا انه قرر إيقافها نهائيا، " ولن أتسامح معها"، على حد تعبيره. وأعلن أن المدرسة الجماعاتية ستصبح برنامجا دائما في العمل الحكومي لأنها "تهم البوداي بل ونصف المغرب". وأوضح ٬ في هذا الصدد ٬ أن المدرسة الجماعاتية "ستعالج نوعا من التدبير الحاصل على مستوى التربية الوطنية٬ وهي الأقسام المشتتة"٬ معربا عن الأسف لكون المغرب لا تتوفر به سوى ستة نماذج من هذه المدارس فقط٬ رغم كونها تمثل "بديلا للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة" بحكم أن كل مدرسة جماعاتية تنتصب كمجمع تربوي يضم ٬ إلى جانب الفصول الدراسية ٬ سكنا للمدرسين وداخلية ومطعما للتلاميذ. وبخصوص البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية والتكوين٬ قال الوفا إن "موضوع الاستعجال والاستنفار لا يصلح للقطاع" الذي "يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع المتدخلين فيه٬ ولا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشاكله"٬ ملاحظا أن هذا البرنامج حقق٬ مع ذلك ٬ "إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهيلها وإحداث أخرى". وأكد الوزير التربية الوطنية ٬ من جهة أخرى٬ أن توجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة ٬بحيث "ستصبح لدينا مؤسسة موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (...) وسيكون التدريس فيها وفق شروط مضبوطة"٬ مع الاستعانة بخبرات خارجية لمدة شهر "قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتذة المشرفين على التكوين" الذي سيعاد فيه النظر بدوره٬ حيث سيقتصر على فترات العطل عوض برمجته في أوقات الدراسة أو الحصول على عطلة لمدة سنة للراغبين في الخضوع له.