قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ إن المغرب والنرويج شرعا في إرساء آلية للتشاور السياسي المنتظم. وأضاف العثماني٬ في تصريح للصحافة،أوردته الوكالة المغربية للأنباء، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية النرويجي جوناس غار ستور٬ أن هذه الآلية تروم ضمان قاعدة قانونية متينة للمشاورات السياسية بين البلدين. وأوضح العثماني أن زيارة الوزير النرويجي تتوخى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية التاريخية والتي تعززت عبر قرون. كما أكد على الإرادة المشتركة للبلدين لتناول مختلف القضايا العالقة ولتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بشكل أكبر. وأشار العثماني إلى أن مباحثات الجانبين همت أيضا بعض القضايا ذات الطابع السياسي٬ خاصة الوضع في سوريا. وذكر أن موقف المغرب من هذه القضية واضح٬ مؤكدا أن على النظام السوري وضع حد لأعمال العنف المرتكبة ضد الشعب٬ وأن حل هذه الأزمة يجب أن يتم على أساس المبادرة العربية. وقال العثماني إن المغرب٬ الذي يعارض أي تدخل عسكري أو أي تسليح محتمل للمعارضة٬ مستعد للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. من جهته٬ أكد رئيس الدبلوماسية النرويجية أن زيارته تتوخى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية الجيدة والدينامية وطويلة الأمد. وقال إنه "من خلال هذه الزيارة٬ نرغب في إعطاء دفعة سياسية للمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية" بين البلدين. وأشار غار ستور إلى أنه خلال المباحثات "لمسنا أن البلدين يتقاسمان نفس المواقف حول القضايا المحورية"٬ مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب في مجلس الأمن الدولي وبمجهوده للمساهمة في تسوية الأزمة السورية. وأبرز أن النرويج٬ باعتبارها عضوا نشيطا في هيئات الأمم المتحدة٬ ستدعم هذا المجهود كي يتمكن المجتمع الدولي من الدفاع عن النظم الإنسانية والمساهمة بالتالي في وقف العنف بسوريا.
