العثماني: الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة السورية لم تستنفد بعد.. وتسليح المعارضة يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية

وزير خارجية المغرب في حوار مع «الشرق الأوسط»: وجهتا نظر المغرب والسعودية بشأن سوريا متقاربتان جدا

قال الدكتور سعد الدين العثماني، وزير خارجية المغرب، إن الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة السورية لم تستنفد بعد، مشيرا إلى أن تسليح المعارضة السورية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، مشددا على القول: «نحن نريد أن تخرج سوريا من النفق وليس أن نزيد في مأساة الشعب السوري».
وأوضح العثماني، في حديث خص به «الشرق الأوسط»، خلال وجوده أمس في لندن للمشاركة في لقاء تشاوري حول سوريا، نُظم على هامش مؤتمر الصومال: «نحن ضد أي عمل عسكري بمفهومه العام سواء كان تدخلا عسكريا مباشرا أو ضخ الأسلحة للمعارضة السورية». وزاد قائلا: «التدخل الذي ينبغي أن يتم إما تدخل سياسي دبلوماسي وإما تدخل إنساني وهذا هو الذي يتم التشاور فيه اليوم».
وأشار العثماني، الذي أجرى أمس مشاورات مع وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني، ورفيق عبد السلام وزير خارجية تونس، بشأن الإعداد لمؤتمر تونس الذي يلتئم اليوم، كما التقى هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أميركا، بشكل عابر في انتظار لقائها في تونس والرباط، إلى مقترح تدخل للصليب الأحمر الدولي في المناطق السورية المنكوبة، وقال إن هناك تشاورا مع الطرف الروسي لقبول هذا المقترح. ومضى قائلا: «إذا ناقشنا الأمر مع الطرف الروسي من الزاوية الإنسانية يمكنه أن يقبل بكثير من مقترحات التدخل لحل الأزمة».
إلى ذلك، قال العثماني «إن العلاقات المغربية – الأميركية متشابكة.. والمطلوب أن تتعزز العلاقات الثنائية أكثر بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر» بين الرباط وواشنطن، واعتبر مفاوضات الصحراء المقبلة التي ستعقد في مانهاست يوم 11 مارس (آذار) المقبل بأنها «تأتي في جو عادي جدا.. والمواضيع التي ستطرح عليها تقليدية». وفيما يلي نص الحوار:
* اليوم سينعقد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في تونس. والمعروف أن المغرب اعتبر دائما أن مسألة التدخل العسكري هو خط أحمر. فهل أنتم مع تسليح المعارضة السورية خاصة أن واشنطن لمحت أخيرا إلى إمكانية تسليحها، كما أن بعض المراقبين يعتبرون زيارة هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأميركية إلى دول منطقة المغرب العربي تروم جس النبض بشأن ذلك. فما هو رأيكم؟
- نحن ضد أي عمل عسكري بمفهومه العام سواء كان تدخلا عسكريا مباشرا أو ضخ الأسلحة للمعارضة السورية. لماذا؟ لأننا ننظر إلى مأساة سوريا اليوم من الزاوية الإنسانية أكثر من أي زاوية أخرى، والتسليح يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية في سوريا، ونحن نريدها أن تخرج من النفق وليس أن نزيد في مأساة الشعب السوري، ولذلك فإن التدخل الذي ينبغي أن يتم إما أن يكون تدخلا سياسيا دبلوماسيا وإما تدخلا إنسانيا، وهذا هو الذي يتم التشاور فيه اليوم. ونحن أكدنا في مختلف المراحل لجميع من تحدث معنا أو تحدثنا معه على هذه الثوابت.
* لكن الملاحظ أن الحل السياسي والدبلوماسي وصل إلى الطريق المسدود، فهناك فيتو روسي وصيني على مبادرة الجامعة العربية. فعلى أي أساس ينبغي أن يقوم هذا الحل السياسي والدبلوماسي؟
- هذا ما نتشاور بشأنه، إذ يجب زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي. وأظن أنه على عكس ما قلت، الحلول السياسية والدبلوماسية لم تستنفد بعد، والتدخل الإنساني أيضا ضروري، وهو لا يعني بالضرورة أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن ننظر إلى ما يجري. الآن هناك مقترحات كثيرة، هناك مقترح تدخل للصليب الأحمر الدولي في المناطق المنكوبة، وهناك ضغوط ليتم القبول بهذا المقترح، وهناك تشاور حتى مع الطرف الروسي لقبوله. وهناك أيضا مقترح تقدمت به روسيا يقضي بأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا إلى سوريا، وما زال هناك نقاش حول المقترح، بمعنى أنه حتى الطرف الروسي إذا ناقشنا الأمر معه من الزاوية الإنسانية يمكنه أن يقبل بكثير من مقترحات التدخل لحل الأزمة.
* التقيتم في الرباط قبل مجيئكم إلى لندن ممثلين عن المجلس الوطني السوري وأطراف من المعارضة السورية. فما هي الرسالة التي أبلغوكم إياها، والرسالة التي أبلغتموهم إياها؟
- نحن أبلغناهم برسالة واحدة؛ هو أننا ندعم جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية لإيقاف نزيف الدم السوري وأبلغناهم أنه من الضروري أن يعملوا على أن تتقارب وجهات نظرهم، وأن يكون عندهم ممثل معتمد يمكن أن يتخاطب معه المجتمع الدولي، وهم أخبرونا بانشغالهم بتطورات الوضع السوري، التي تسير من الناحية الإنسانية داخليا، من سيئ إلى أسوأ، واستمعنا إلى وجهات نظرهم إزاء مختلف القضايا المطروحة سواء تعلق الأمر بالحل السياسي الذي اقترحته الجامعة العربية، أو تعلق الأمر بالدور الروسي، وكيف يمكن التعامل معه، أو تعلق الأمر باللاجئين الموجودين في الدول المجاورة لسوريا، وكيفية التعامل مع ظاهرة اللاجئين وغيرها من الظواهر الموجودة، والتي تحتاج إلى نقاش لتلمس ووضع حلول عملية للتدخل في هذه الأزمة التي يتمنى الجميع أن تنتهي في القريب العاجل.
* تنتقدون كثيرا الطابع الدموي للوضع في سوريا الآن، متى سيبلغ المغرب سفير دمشق المعتمد لديه أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه؟
- هذا الأمر مطروح على الطاولة ونناقشه باستمرار وقد ناقشناه مع المعارضة السورية أيضا، ولكننا نرى أنه لم يحن الوقت بعد لاتخاذ إجراء من هذا القبيل.
* لقد زرتم الثلاثاء الماضي الرياض، وأجريتم مباحثات مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، فما هي نتائج مباحثاتكم معه؟
- العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية هي علاقات تاريخية ومتميزة، علاقة أخوة وتعاون مثمر وعريق، والعلاقة بين قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، علاقات أخوة متميزة، وبالتالي الزيارة كانت لتقييم مجمل الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية، في علاقة البلدين والدفع بها إلى الأمام أكثر، فهناك في المغرب حكومة جديدة، ووزير خارجية جديد، وبالتالي فأن يزور دولة لها مكانة متميزة في علاقات المغرب الخارجية، هذا شيء ضروري وعادي جدا، وفعلا وجدنا كل الترحيب من سمو الأمير سعود الفيصل، وكل الاهتمام بهذه الزيارة، وكل الحرص على أن تكون مثمرة، وفعلا اتفقنا على كثير من الخطوات العملية في غضون سنة 2012 من بينها اجتماع اللجنة القنصلية والاجتماعية بين البلدين، واجتماع كبار موظفي وزارتي خارجية البلدين لمعالجة مختلف الملفات. هناك أيضا الكثير من الاتفاقيات جاهزة للتوقيع، وهناك اتفاقيات تحتاج إلى مقاربات في جوانب فنية وإدارية معينة. نحن حريصون على إتمام المشاورات في هذه الجوانب لتجهيز هذه الاتفاقيات للتوقيع، واتفقنا على أن يتم في مرحلة ثالثة اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين بحضور وزيري الخارجية في الرياض للتوقيع على هذه الاتفاقيات. إذن، هناك حرص أكثر على الإسراع في تدعيم التعاون على هذا المستوى رغم أن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى اتفاقيات. فالحمد لله كل القضايا المطروحة نجد لها حلولا نتيجة التفاهم السياسي الموجود. بطبيعة الحال أيضا، كانت زيارتي للرياض مناسبة للتشاور حول القضايا المشتركة، أولاها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، وشكرت المملكة العربية السعودية على دورها في اقتراح هذه الشراكة الاستراتيجية، واهتمامها بالمغرب في إطار المنظور الجديد لمجلس دول التعاون الخليجي، والذي سيسمى قريبا «الاتحاد الخليجي»، وبالتالي ناقشنا وضعية الإعداد لهذه الشراكة الاستراتيجية، واللجان التي تشكلت، ودورنا في الإسراع بهذا المسلسل، هذا بالنسبة للملف الأول، أما الملف الثاني، فناقشنا الاتحاد المغاربي والتطورات التي يعرفها، وسعدت بإعطاء سمو الأمير سعود الفيصل رؤية المغرب في هذا المجال، والخطوات التي تمت في المرحلة الأخيرة والتي تفرح كل إنسان له علاقة وصلة أخوة بالمنطقة. أما الملف الثالث الذي بحثناه فيتعلق بالملف السوري، الذي وجدت أن وجهتي نظر المملكتين المغربية والسعودية متقاربتان جدا، وتطرقنا لبعض النقاط فيما يخص الإعداد لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري في تونس (اليوم)، إذن هناك قضايا سياسية كثيرة تناقشنا حولها، ووجدنا تطابقا في وجهات النظر، من جهة، واستمع بعضنا إلى بعض، من جهة ثانية، واتفقنا على استمرار التشاور السياسي في المستقبل.
* قال نظيركم الجزائري مراد مدلسي أخيرا في الرباط إن الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر لا بد أن تفتح، مشيرا إلى أن التقارب الموجود حاليا بين البلدين يهدف إلى التحضير لهذا القرار حتى يأتي نتيجة تشاور. فهل نفهم من ذلك أن الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لفتح الحدود قد انطلقت؟
- إن شاء الله لن تكون ألف ميل بل ستكون أقل بكثير من ذلك. وما قاله زميلي وصديقي السيد مراد مدلسي كاف للجواب عن سؤالك.
* من خلال مباحثاتكم مع المسؤولين الجزائريين، هل تعتقد أن وجهة نظر الجزائر بشأن عدم التكافؤ في استفادة البلدين من فتح الحدود ما زالت قائمة، أم أنها تلاشت جراء التطور الأخير الحاصل في العلاقات المغربية – الجزائرية؟
- المهم هو أن هناك إعدادا، وأن التقارب بين المغرب والجزائر هو إعداد لهذه الخطوة. ونحن حريصون على أن يكون هذا الإعداد جيدا. الاتفاقيات الآن ستكون كثيرة، إذ بدأت طيلة سنة 2011 زيارات متبادلة فيما يخص وزراء في قطاع الفلاحة والطاقة والشبيبة والرياضة. الآن ستبدأ زيارات متبادلة فيما يخص قطاع الإعلام والبحث العلمي والتعليم العالي وقطاعات أخرى. فهناك تعاون مشترك، وأظن أن هذا التعاون إذا توسع، ونوقشت الكثير من القضايا الدقيقة المرتبطة بقطاعات متعددة، فإن ذلك سيسرع هذا الهدف الذي تحدث عنه الأخ مدلسي، والمتمثل في فتح الحدود بين المغرب والجزائر.
* تم الاتفاق على التئام القمة المغاربية في غضون العام الحالي، فماذا تتوقعون؟ هل ستنعقد القمة قبل فتح الحدود أم أن فتح الحدود سيتم قبل القمة، أم أنهما سيتمان في الوقت نفسه؟
- هذا سؤال يصعب الجواب عنه. أولا، قرار فتح الحدود في نهاية المطاف سيتخذه الإخوة في الجزائر. أما قرار عقد القمة المغاربية فقد تم الاتفاق عليه وإن كان تاريخ عقدها لم يحدد بصفة نهائية حتى الآن، وذلك راجع إلى أسباب من بينها أن الجزائر ستنظم الانتخابات التشريعية في القريب، ثم يتطلب الأمر فترة لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة. إذن، نحن نراعي مصالح الجميع. والمهم كما سبق أن قلت هو أنه اتخذ قرار عقد القمة، واتفق على أن تعقد في تونس، وهناك إرادة مشتركة بين الجميع على إنجاح هذه الخطوات التي بدأت لكن يجب ألا نتسرع لأن التسرع أحيانا يفشل المبادرات من هذا النوع. فهذه مبادرات تحتاج إلى وقت وإلى إعداد، وبالتالي المهم أنها ستتم في غضون سنة 2012.
* لقد زرتم أخيرا موريتانيا، فهل يمكن القول إن الغيوم التي خيمت على سماء العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة قد زالت؟
- في الحقيقة لم تكن هناك غيوم بهذا الشكل الذي تتحدث عنه. العلاقات الموريتانية - المغربية لا يمكن أن تتراجع عن مستوى الجودة التي عرفتها طيلة العقود الأخيرة، لكنني سعيد بزيارة الشقيقة موريتانيا، حيث وجدنا كل الترحيب من السيد رئيس الجمهورية، ومن المسؤولين الموريتانيين خصوصا الأخ العزيز وزير الخارجية الموريتاني. فهذه الزيارة تدخل في إطار مقاربة مغاربية بدأناها مع الحكومة الجديدة، وتركز على محاولة زيارة مختلف البلدان المغاربية لنقيم العلاقات الثنائية أولا، وثانيا، لنضع على السكة اتفاقيات جديدة، وتفعيل التعاون على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل التشاور السياسي بين هذه البلدان. إذن، هناك إرادة واضحة لدى حكومة المملكة المغربية، والحمد لله نجد دائما تفاعلا إيجابيا من الأطراف الأخرى. ونفس الشيء مع الإخوة في موريتانيا. المغرب وموريتانيا علاقتهما قوية جدا، أولا تاريخيا وبشريا واجتماعيا، ولكننا نريد أن ترقى العلاقات السياسية والاقتصادية إلى ما وصلت إليه المستويات الأخرى التاريخية والبشرية، وهذا سيتعزز تدريجيا. وبطبيعة الحال، نحن الآن في مرحلة دقيقة بدأ فيها الإعداد لتفعيل جديد للاتحاد المغاربي، وفيها الأزمة السورية، وفيها أيضا قضايا الأمن في المنطقة، وهذه كلها قضايا تحتاج إلى تشاور سياسي مستمر ومنتظم، وبالتالي سنحرص على الزيارات المتبادلة بين بلداننا ليبقى هذا التشاور السياسي منتظما، وحتى تكون عندنا مقاربات لهذه المشاكل غير متباعدة بحيث نقوي نقاط الاتفاق فيها.
* إلى أي مدى في نظركم ستلقي أجواء الانفراج في العلاقات المغربية – الجزائرية بظلالها على مفاوضات مانهاست في نيويورك يوم 11 مارس (آذار) المقبل، بشأن نزاع الصحراء، وما هي توقعاتكم بشأن المفاوضات؟
- المفاوضات المقبلة تأتي في جو عادي جدا. فالمواضيع التي ستطرح عليها هي مواضيع تقليدية طرحت دائما في مختلف جولات المفاوضات السابقة سواء تعلق الأمر بتقرير حول تقييم الإجراءات التي كان قد تم الاتفاق بشأنها خاصة إجراءات تعزيز الثقة، التي حصل تقدم فيها. وإجراءات تعزيز الثقة المحتفظ بها اليوم هي نوعان، الأول، يتعلق بالزيارات العائلية بين الأسر الموجودة في مخيمات تندوف بالجزائر، والأسر الموجودة في الصحراء داخل التراب المغربي، وأيضا عقد ندوات ذات طابع ثقافي، بحيث عقدت الندوة الأولى في البرتغال، وستعقد ندوة ثانية فيها أيضا باقتراح من المغرب. وهذه الندوات الثقافية مطلوب منها التفاعل الثقافي بين الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف والصحراويين الموجودين داخل أرض الوطن. إذن، لا شك أنه سيتم تقييم إجراءات الثقة تلك، وتقييم ما تقوم به قوات «مينورسو» على الأرض. وبالنسبة للجانب السياسي، لا تزال المبادرة المغربية للحكم الذاتي مطروحة على الطاولة، ونحن دائما نطالب بأن تعتمد كأرضية للنقاش تتطور وفق إرادة مشتركة. وأظن أن هذا هو منطوق جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن استنادا إلى تقارير الأمين العام، الذي يدعو إلى حل سياسي متفاوض عليه بين الطرفين. والحل السياسي لا يمكن إلا أن يكون انطلاقا من مقترح معين، والمقترح المغربي هو الوحيد ذو المصداقية والجدية كما تحدث عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، وتحدثت عنه تقارير مجلس الأمن. أما المحور الثالث الذي يثيره المغرب باستمرار، فيتعلق بالجانب الإنساني في مخيمات تندوف، إذ نطالب باستمرار بأن يكون هناك احترام للمعايير الدولية في التعامل مع اللاجئين مثل إحصائهم، والتعرف عليهم، والحرص على أن تكون لهم الحرية في أن يختاروا إما البقاء في المخيمات أو الخروج منها. وهذه أمور ضرورية لا بد من حسمها في القريب، ونطالب المنظمات الدولية ذات الصلة بالتدخل على هذا المستوى.
* تزور هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأميركية الرباط نهاية الأسبوع الحالي، فما هي المواضيع المطروحة على أجندة مباحثاتكما؟
- العلاقات المغربية – الأميركية متشابكة. فيها ما هو سياسي وفيها ما هو اقتصادي، وبالتالي فإن محادثاتنا مع وزيرة الخارجية الأميركية ستشمل كل هذه الجوانب، من ضمنها العلاقات الثنائية خصوصا بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر، وهذه العلاقات من المطلوب أن تتعزز أكثر بعد إبرام هذه الاتفاقية، سنناقش كذلك العلاقات الاقتصادية والسياسية، ولكننا أيضا سنناقش الديناميكية الجديدة للاتحاد المغاربي الموجودة في المنطقة، وتأثير ذلك عليها من الناحية الأمنية والسياسية. سيكون هناك أيضا تشاور سياسي بشأن القضايا المطروحة دوليا وبالخصوص الأزمة السورية.
* قال وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني، إرياس كانيتي، في مجلس الشيوخ الإسباني، مساء الثلاثاء، إن إسبانيا عازمة على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مبرزا أنها ستأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب الصحراوي، وسيتم إدماجها بطريقة متوازنة في الاتفاقية. ما تعليقكم على ذلك؟
- لا تعليق لي على تصريحات المسؤول الإسباني. أولا، لم نبدأ بعد التفكير في الاتفاقية الجديدة المقترحة. كنا بعد أن أقدم البرلمان الأوروبي على التصويت بالرفض على بروتوكول اتفاق الصيد البحري منذ فترة، أغلقنا هذا الموضوع. والآن بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة سننتظر إلى أن يصلنا المقترح الأوروبي الجديد بصفة رسمية لندرسه قبل أن نقرر كيف سنتصرف فيما يخص المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري. طبعا المغرب دائما مفتوح للتفاوض حول مشاريع من هذا النوع لكن مع حرصه على مصالحه أولا، ووحدة ترابه ثانيا، التي لا مساومة فيها. سنرى ماذا سيقول نص الاتفاقية الجديد وآنذاك سنتخذ موقفنا. بطبيعة الحال، عرفت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة بين المسؤولين المغاربة والإسبان، وهي زيارات تعكس الوعي والإرادة المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وفي سياق ذلك، قال لنا المسؤولون الإسبان باستمرار إنه فيما يخص قضية الصحراء يبقى مجلس الأمن هو المجال السليم لمناقشة هذا الأمر، وإن الأمين العام للأمم المتحدة ما دام يتابع هذا المسلسل لإيجاد حل سياسي تفاوضي، فإن إسبانيا ستدعم النتائج التي سيتوصل إليها، ومن خارج هذا ليس هناك أي شيء جديد في الموضوع. أما بالنسبة لحقوق الصحراويين، فإن هذا أولا من السيادة الوطنية المغربية من جهة، ولكن أيضا الدولة المغربية تأخذ بعين الاعتبار هذا، وجميع السياسات الوطنية في المغرب والتقارير تبين هذا الاهتمام بالإنسان الصحراوي وبالأقاليم الجنوبية إلى حد أن هناك وكالة خاصة بتنمية الأقاليم الجنوبية تدعمها الدولة دعما كبير، والاهتمام بالإنسان هو في صلب سياسة الدولة المغربية أي الاهتمام بالإنسان ثقافيا واجتماعيا، والاهتمام به في حقوقه ومصالحه.