قالت أنا بالاسيو، وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية في حكومة خوسي ماريا اثنار السابقة، إن الاتحاد الأوروبي مدعو للقيام بدور "بناء" لتشجيع الاندماج المغاربي الذي تعرقله٬ بالخصوص٬ قضية الصحراء وإغلاق الحدود المغربية الجزائرية. وأكدت بالاسيو٬ في مقال بعدد اليوم الأربعاء من يومية (لوفيغارو) الفرنسية، أوردت ملخصه وكالة الأنباء المغربية، أنه "ينبغي التخلص من فكرة أن أوروبا لا يمكنها أن تمثل مخاطبا وشريكا بناء لتشجيع الازدهار الإقليمي بالمغرب العربي٬ خاصة أن الاتحاد الأوروبي يظل شريكه التجاري الرئيسي". وتأسفت بالاسيو٬ نائبة رئيس البنك الدولي سابقا التي تدعو إلى "التزام جديد" للاتحاد الأوروبي مع جيرانه بالضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط٬ لتكلفة غياب الاتحاد المغاربي بالنسبة لاقتصادات المنطقة التي تظل في معظمها "معزولة ومقطوعة عن بعضها البعض لأسباب سياسية في الغالب". وأشارت بالخصوص إلى نزاع الصحراء وإغلاق الحدود المغربية-الجزائرية٬ اللذين "يكلفان سنويا الجانبين نقطة إلى اثنتين من ناتجهما الداخلي الخام"٬ مضيفة أن البلدان المغاربية تسجل أدنى معدل للتجارة البينية (أقل من 5 في المائة من النواتج الداخلية الخامة للمنطقة مجتمعة٬ مقابل 70 في المائة داخل الاتحاد الأوروبي و50 في المائة بأمريكا الشمالية). وقالت إنه في هذه الظروف٬ يمكن للاتحاد الأوروبي٬ الذي مثل 70 في المئة من الصادرات خارج النفط والغاز من المنطقة في 2010 "أن يوظف تشكيلة الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع هذه البلدان للنهوض بإطار تجاري قابل للحياة بالنسبة للمنطقة". وأضافت "رغم نقص السيولة٬ يمكنها تسهيل مشاركة مؤسسات متعددة الأطراف كصندوق النقد الدولي٬ والبنك الدولي التي تشكل المساهم الرئيسي فيها٬ والبنك الأوروبي للاستثمار الذي رفع مؤخرا من سقف القروض المخصصة للمنطقة بمليار أورو"٬ مشيدة في هذا الصدد بقرار البنك الأوروبي للتعمير والتنمية الشروع في أنشطة يمولها مانحون ببعض بلدان المنطقة كالمغرب في 2012". وأشارت الخبيرة الإسبانية٬ ك"نموذج جيد" لمشاركة الاتحاد٬ إلى استثمار 37 مليون أورو في المحطة الشمسية لورزازات وبرنامج تحسين التزود بالماء الصالح للشرب. وتدافع بالاسيو بالخصوص عن إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي لتتجه نحو التموقع القريب٬ مستشهدة أيضا بنموذج يشجع هذه المقاربة بالمغرب من خلال إطلاق الموقع الصناعي بطنجة لمصنع السيارات الفرنسي رونو. واعتبرت بالمقابل أن نجاح مثل هذه الشراكة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع المغرب العربي تتطلب "شروع المنطقة في إصلاحات هيكلية حيوية". وخلصت بالاسيو أن "هذه البلدان مطالبة بتقوية إطارها المؤسساتي والتنظيمي بما يضمن فعالية المؤسسات المالية والأمن القضائي للمستثمرين٬ سواء المحليين أو الأجانب٬ وهو الإطار الذي لا غنى عنه لاستقطاب كبرى الشركات٬ وأيضا للتمكن من تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة التي خولت٬ في أوروبا٬ إحداث 85 في المائة من مناصب الشغل الجديدة بين 2002 و2010". يذكر ان بلاسيو تولت حقيبة الخارجية لما اندلع نزاع بين المغرب واسبانيا بخصوص جزيرة "بيريخيل" المحاذية للشاطئ المغربي في شمال البلاد والتي أرسل إليها المغرب صيف 2002 نوبة حراسة يقل أفرادها عن عشرة في حين اعتبرتها الحكومة الاسبانية احتلالا للجزيرة الصخرية خالية من مظاهر الحياة.