دعا الوزير الأول المقدوني السيد نيكولا غريفسكي اليوم الأربعاء بالرباط، رجال الأعمال المغاربة إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من مناخ الأعمال الملائم الذي تتيحه للمستثمرين الأجانب. وأبرز السيد غريفسكي، خلال لقاء مع رجال أعمال مغاربة، الفرص الهامة التي يمكن أن توفرها بلاده للمقاولات المغربية الراغبة في الاستثمار بمقدونيا، التي استقطبت خلال الفترة ما بين 1998 و2008، أزيد من ثلاثة ملايير أورو من الاستثمارات الخارجية المباشرة، منها مليار أورو سنة 2008. وقال إنه بإمكان المقاولات المغربية، من خلال استثمارها في مقدونيا، الولوج بتكلفة منخفضة إلى السوق الأوروبية التي تضم 650 مليون مستهلك، موضحا أنه أمام مقدونيا أربع سنوات على أبعد تقدير لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. ودعا بهذه المناسبة إلى استكشاف مختلف مجالات التعاون التي يتيحها اقتصادا البلدين وإلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والمقدونيين في أفق إنجاز مشاريع مشتركة. وذكر السيد غروفسكي بأن مقدونيا باشرت سلسلة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البنك الدولي صنف بلاده في المرتبة الثالثة ضمن البلدان التي تشهد عددا كبيرا من الإصلاحات على الصعيد العالمي. وتقترح مقدونيا حزمة جبائية تعد من بين الأكثر تشجيعا في أوروبا، منها على الخصوص، إعفاء المقاولات من الضريبة لمدة عشر سنوات الأولى من شروعها في مزاولة نشاطها وكذا بالنسبة للشركات التي لا ترغب في توزيع الأرباح ومعدل ضريبي بنسبة 10 في المائة على الدخل. وأضاف أن بلاده، التي يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة، قلصت أيضا التحملات الاجتماعية بنسبة الثلث، مسجلا أنها تتوقع نموا بنسبة 2 في المائة للناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبتي 6 و5 في المائة لناتجها الداخلي الخام، على التوالي، خلال سنتي 2007 و2008. وأوضح أن هناك مشاريع هامة متوقعة في مجال البنية التحتية أو توجد في طور الإنجاز بمقدونيا، مشيرا على الخصوص إلى بناء الطرق السيارة ومحطات لتوليد الطاقة، وخط سككي بين مقدونيا وبلغاريا، داعيا رجال الأعمال المغاربة إلى المساهمة في هذه المشاريع. من جهته، قدم نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد تامر، لمحة حول فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة في مختلف المجالات والإصلاحات التي قامت بها لتحسين مناخ الأعمال. وبحسب الوزير الأول المقدوني، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ومقدونيا السنة الماضية حوالي 7ر1 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2008.