قال نزار بركة، وزير الاقتصاد المغربي، اليوم الخميس، إن التصريح الحكومي ارتكز على مقتضيات الدستور الجديد وميثاق الأغلبية وكذا البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية. وأوضح بركة في تصريح للصحافة قبيل انعقاد أول مجلس للحكومة الجديدة، أن هذه المرتكزات الثلاثة شكلت أرضية أساسية للجنة المشتركة المكلفة بإعداد التصريح الحكومي من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور وتحقيق أهداف ميثاق الأغلبية والوفاء بالوعود والالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب. وأضاف أن اجتماعات هذه اللجنة شكلت فرصة لتبادل الأراء حول التقاطعات "المهمة" بين برامج الأحزاب المكونة للأغلبية وتذويب الخلافات ومناقشتها من أجل التوصل إلى صيغة تشاركية للتصريح الحكومي. وأشار الى أن الاولويات التي تم التركيز عليها في التصريح الحكومي تتمثل في التنزيل الديمقراطي للدستور والعمل على تقوية الحكامة وبالتالي محاربة الفساد والرشوة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن. وأوضح أن هذه الأولويات تهم التوصل إلى ميثاق جماعي جديد من شأنه تكريس المواطنة المسؤولة وفتح آفاق جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الجديد من الحقوق التي نص عليها الدستور والتي ينبغي بلورتها على أرض الواقع. وسجل بركة أن الجهوية المتقدمة التي يوليها التصريح الحكومي أيضا أهمية خاصة تمثل إصلاحا من شأنه تحقيق تنمية متوازنة تفتح فضاءات لخلق فرص الشغل على صعيد جميع مناطق المملكة، وخلق تفاعل إيجابي مع حاجيات ومتطلبات المواطنين خاصة منهم الشباب.