الأخ نزار بركة في لقاء تواصلي مع أطر ومسؤولي الحزب في أقاليم ورزازات وقلعة مكونة وتنغير وزاكورة:

الجهوية الموسعة ينبغي أن تقوي الدولة ومؤسساتها في إطار منظور تنموي جديد

عقد الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤخرا لقاء تواصليا بمدينة ورزازات مع مسؤولي وأطر وهيئات ومنظمات الحزب بأقاليم ورزازات وقلعة مكونة وتنغير وزاكورة.
وقد تميز هذا اللقاء بالعرض الهام الذي قدمه الأخ نزار بركة، حلل فيه المشهد السياسي الحالي وآفاق المرحلة المقبلة، كما تطرق فيه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وقال نزار بركة ان المغرب يعرف تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية إيجابية تتجه نحو إنتاج نموذج دولة حديثة متطورة، قوية بمؤسساتها ومتجددة في هياكلها، وأشار في هذا الصدد إلى مشروع الجهوية الموسعة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، وهو الورش الكبير الذي سيؤهل بلادنا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقال نزار بركة في هذا السياق ان حزب الاستقلال له منظور للجهوية المتقدمة يجد تأصيله في مرجعياته وأدبياته كوثيقة المطالبة بالاستقلال، وكتاب النقد الذاتي ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ومقررات وتوصيات الحزب، وأكد أن الجهوية الموسعة ينبغي أن تقوي الدولة ومؤسساتها في إطار منظور تنموي جديد، مشددا على الثوابت الراسخة المتمثلة في الدين الإسلامي ووحدة المذهب المالكي وإمارة المؤمنين والملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية والتشبث بالوحدة الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة، والمحافظة على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها الإسلامية والعربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية.
وأضاف أن مشروع الجهوية ينبغي أن يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير السياسات العمومية وفي ورش إصلاح هياكل الدولة وتقويتها. وانتقد في هذا الإطار بعض الدعوات التي تستغل مشروع الجهوية الموسعة للترويج لأفكار تعاكس توجهات القوى الوطنية في الحفاظ على وحدة الدولة، وقال في هذا السياق أن الصحراء المغربية والإجماع حولها لا يمكن أن تكون محل اجتهادات تعاكس الإجماع الوطني، كما انتقد فكرة إنشاء أحزاب جهوية بما تنطوي عليه من أسس عرقية و تمييزية.
وعلى مستوى هياكل الجهة أوضح نزار بركة أن الحزب يدافع عن أسلوب الاقتراع العام المباشر في انتخاب هذه الهياكل، وأن تتمتع الجهة باستقلالية واسعة في تدبير شؤونها. وقال في هذا الإطار ان حزب الاستقلال سيعمل على استصدار قانون يمنع الجمع بين المهام النيابية حتى يفسح المجال لنخب جديدة لتولي شؤون الجهة وإدارتها، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة اعتماد نظام جديد للاتمركز الإداري، وإقرار إعادة انتشار الموظفين حتى تتقوى الهياكل الجهوية، في أفق هندسة ترابية جديدة تعيد صياغة علاقات الدولة مع باقي الوحدات الترابية وتروم تقوية التوجه الجهوي واللامركزية ببلادنا.
وقال بركة ان رؤية الحزب للجهوية تتوخى تحقيق التعادلية المجالية وإنصاف الجهات الفقيرة، وإقرار المساواة بينها في الاستفادة من الثروات الطبيعية والاقتصادية، وأشار في هذا الصدد أن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد الشروط الكفيلة بإنجاح هذا المشروع من خلال تقوية البعد الترابي في الإصلاحات الهيكلية والمخططات الإستراتيجية كبرامج قطاع الإسكان وإنعاش السكن الاجتماعي وبرامج تنمية الجامعات المغربية والإستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الصيد البحري (أليوتيس) والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والمخطط الوطني للطاقة ومخطط المغرب الرقمي للتكنولوجيات الجديدة...
وأضاف نزار بركة أن هذا التوجه بدأ يبرز أقطاب تنافسية ومراكز صناعية مندمجة وبنيات جهوية لاستقبال الاستثمار في صناعة السيارات ( طنجة والقنيطرة) والخدمات عن بعد (تطوان فاس) وصناعة الطائرات (النواصر) والطاقة (وجدة) والصناعة الغذائية (مكناس وفاس وبركان) والصيد البحري (أكادير وطرفاية والعيون _ الداخلة ) و الإلكترونيك ( فاس ووجدة والجديدة) واللوجستيك ( طنجة المتوسط والناضور والدار البيضاء).
وفي معرض تحليله للوضع السياسي ، قال الأخ بركة أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حاسمة في الحياة السياسية المغربية موضحا أن بلادنا تعرف حراكا سياسيا كبيرا نتاج تطبيق جلالة الملك للمنهجية الديمقراطية بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007 حيث تم تعيين الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول في إطار المنهجية الديمقراطية ،مما أدى إلى ارتفاع وتيرة التنافس السياسي و بدأ كل حزب من الأحزاب يطور آليات اشتغاله من أجل العمل على تصدر المشهد السياسي للحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية للوصول إلى تحمل مسؤولية الوزارة الأولى .
وأكد أن هذه المنافسة إيجابية إذا ما احترمت فيها قواعد العمل الشريفة.
وأشار إلى أنه وفي ظل هذا الحراك السياسي ورغم اشتداد المنافسة بين الأحزاب السياسية تبين أن حزب الاستقلال هو الحزب، الذي رغم مشاركته في الحكومات السابقة، استطاع أن يحسن أداءه على جميع المستويات وهو ما يجعله حزبا قويا ومتماسكا ومتجددا، وقد استطاع أن يقود الحكومة الحالية بروح وطنية عالية في ظل الظروف الراهنة الموشومة بالأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية.
وقد برزت قوة حزب الاستقلال، يضيف نزار بركة، في قدرته على تحقيق العديد من المكتسبات على مستوى العمل الحكومي، والتزامه ببرنامجه الانتخابي الذي استطاع من خلاله أن يتصدر الانتخابات الأخيرة، حيث أن التصريح الحكومي الأخير تضمن أكثر من 70% من البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، وأبرز الأخ بركة أن هذا الأمر من شأنه أن يعيد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي.
وأضاف أن حزب الاستقلال بقي متشبثا بمبادئه وثوابته المتمثلة في الدين الإسلامي والملكية الدستورية والوحدة الوطنية ،و الإنسية المغربية والهوية الوطنية بمختلف روافدها الإسلامية والأمازيغية والعربية والإفريقية والأندلسية، مضيفا أن الحزب لم يستورد النماذج الجاهزة كالاشتراكية والليبرالية المتوحشة بل قام بإنتاج مشروعه التعادلي المجتمعي الذي يجعل الارتقاء بالإنسان الهدف الأساسي لكل السياسات التنموية .
وأوضح أن برنامج حزب الاستقلال ينبني على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي تم تنزيله في البرنامج الحكومي مترجما بذلك الوعود التي قطعها على نفسه أمام الناخبين إلى سياسات عمومية يتم تنفيذها حسب الأجندة المقررة لذلك، واستعرض في هذا الصدد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف الميادين.
وأبرز أن حزب الاستقلال يشتغل بروح وطنية عالية، وهو ملتزم ببرنامجه ومشروعه المجتمعي الذي على أساسه حصل على ثقة المواطنين. وذكر في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي حصل عليها حزب الاستقلال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة رغم مشاركته في الحكومات السابقة، كما يحقق نتائج إيجابية على مستوى العمل الحكومي رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الحزب أصبح مستهدفا من قبل بعض الجهات بالنظر إلى النجاحات التي يحققها الحزب على جميع المستويات.
وأوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة أوفت بالتزامها بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية واستطاعت بفضل إرادتها السياسية من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وعملت على الحد من انعكاساتها على المواطنين ، حيث عبأت الحكومة خلال السنتين الأخيرتين 65.5 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة، واستطاعت التحكم في مستوى التضخم بأقل من 3.9 سنة 2008 في الوقت الذي وصل هذه النسبة في دول أخرى إلى أرقام قياسية، وفي سنة 2009 لم يتجاوز هذا المعدل حوالي 1.2 في المائة فقط.
وأكد أنه بالرغم من أزمة الغذاء وأزمة البترول والأزمة الاقتصادية، فإن الحكومة تمكنت بفضل الإجراءات التي اتخذتها من حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار أسعار المواد المدعمة التي لم تعرف أية ارتفاعات، حيث أوضح أن قنينة غاز البوطان على سبيل المثال يصل ثمنها الحقيقي حاليا إلى 100 درهم في حين لا يؤدي المواطن سوى 40 درهم وتتكفل الدولة بتأدية 60 درهم الباقية، كما تؤدي الدولة 2.40 درهم في اللتر الواحد من الغازوال .
وأبرز الأخ بركة أن الحكومة عمدت إلى تحسين دخل الموظفين، مبرزا أنه في السنتين الأخيرتين تمت الزيادة في الأجور بنسبة وصلت إلى 20% بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم الصغرى والمتوسطة، وتم الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وتم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للسلالم من 10 فما فوق من 44 % إلى 38% .
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم ، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وبأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وبهذا الإجراء، يوضح نزار بركة، يتبين من أن الحكومة عملت على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، ويستفيد من هذا الإجراء 115.444 موظف بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وأشار نزار بركة أنه بفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 55 في المائة من الموظفين معفون من الضريبة على الدخل. فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أكد الأخ نزار بركة أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالوضعية الصحية للمواطنين حيث شرعت في تطبيق نظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال عبر توزيع بطائق للاستشفاء المجاني، واستفاد من هذه العملية ما يزيد عن 200 ألف مواطن معوز على أن يتم تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة بحول الله، ليشمل أكثر من 5,8 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود والمعوزين. كما قامت الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية، لتشمل شرائح اجتماعية ومهنية جديدة، كقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والفنانين، ومهنيي النقل وغيرهم. وسيتم ضمان هذه التغطية قريبا لتشمل فئات أخرى.
وعلى مستوى التخفيف من عبء مصاريف العلاجات، أوضح بركة أنه تم الرفع من التعويضات عن مصاريف العلاج بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتم الشروع في أداء تكلفة العلاج بالنسبة لجميع الأمراض. كما تم توسيع سلة العلاجات حتى يكون التكفل بصفة كاملة بالأمراض غير القابلة للاستشفاء، وسيستفيد من هذا الإجراء الأخير زهاء 3.500.000 أجيرة وأجير وذوي حقوقهم.
وفي نفس السياق أشار نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية أنه تم إقرار الولوج إلى الخدمات الصحية مجانا للمرأة الحامل الأمر الذي مكن من تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007.
وللحد من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، تم اقتناء لقاحات جديدة من شأنها تخفيض نسبة تتراوح ما بين 50 و60% من الوفيات المسجلة.
كما وفرت الحكومة دواء الأنسولين في كل المراكز الصحية العمومية بالمجان، و تم إعفاء أدوية مرض السرطان من الضريبة على القيمة المضافة .
وفي نفس التوجه، عملت الحكومة، يقول نزار بركة، على إطلاق برنامج « تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بالتمدرس لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة الذي يستفيد منه حاليا 300 ألف تلميذ، وذلك في أفق تحسين هذه الآلية الجديدة للتضامن من حيث الامتداد الجغرافي والمجالي، في إطار دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين و المنظور الشمولي لإصلاح نظام المقاصة واستهداف الفقراء والمعوزين.
وتطرق الأخ نزار بركة إلى سياسة الحكومة في مجال التشغيل حيث تمكنت من تخفيض معدل البطالة من 10% سنة 2008 إلى9.1% سنة 2009 خصوصا على الصعيد الحضري الذي سجلت فيه البطالة انخفاضا من 15% إلى 13% ، وقد تحقق هذا بفضل فرص الشغل المحدثة في القطاع الخاص وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أحدثت الحكومة العديد من مناصب الشغل خصوصا بالوظيفة العمومية وصلت إلى 29 ألف منصب شغل برسم سنتي 2008 و 2009 بعدما لم يكن يتجاوز هذا المعدل 7 آلاف منصب شغل في السنة سابقا. وفي سنة 2010 تم إحداث 24 ألف منصب شغل. وأولت الحكومة اهتماما خاصا لبطالة حاملي الشهادات العليا، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة لدى هذه الشريحة.
وأبرز أن الحكومة، وأمام انعكاسات الأزمة الاقتصادية على بلادنا وتراجع الطلب الخارجي والاستثمار الأجنبي وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، قامت بمضاعفة حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار سنة 2007 إلى 163 مليار درهم برسم سنة 2010 وتم إحداث حوالي 424.000 فرصة شغل جديدة ما بين 2008-2009، هذا بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لمبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي وإعادة تأهيل الخريجين استفاد منها ما يفوق 208.696 مستفيد.
وأوضح الأخ نزار بركة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية وللحيلولة دون تسريح العمال، مكنتها من الحفاظ على حوالي 100 ألف منصب شغل قار في المقاولات المتضررة من الأزمة العالمية.
وأوضحت مجموعة من الأرقام التي قدمها نزار بركة أن المجهودات الحكومية حققت نتائج إيجابية جدا في العديد المجالات أدت إلى ارتفاع معدل النمو ب 5.6% سنة 2008 و ب 4.9% سنة 2009 .
وعلى المستوى التنظيمي شدد الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين وشرح العمل الذي يقوم به الحزب في جميع المجالات خصوصا التزاماته أمام الناخبين التي تحولت إلى أوراش عملية وإنجازات ملموسة .
ودعا إلى تقوية الهياكل والتنظيمات الداخلية للحزب بأقاليم ورزازات وقلعة مكونة وتنغير وزاكورة والالتصاق بقضايا المواطنين والعمل على الدفاع عن مصالحهم، وفسح المجال أمام النخب الجديدة التي تعزز صفوف الحزب للانخراط في العمل الحزبي مؤكدا أن حزب الاستقلال سيظل قويا موحدا منفتحا ومتجددا بفضل أولا المبادئ والقيم التي يدافع عنها وتجذره في عمق المجتمع المغربي، وبفضل مصداقيته وتنفيذه للوعود التي التزم بها أمام الناخبين.