حزب إسلامي ينتقد الإصلاحات السياسية لبوتفليقة

صوت لغير صالحها في البرلمان

انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر اليوم الجمعة إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن "الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي".
وتشكل حركة مجتمع السلم الإسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الا انها صوتت في البرلمان ضد قوانين الإصلاح السياسي.
وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان "العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح ان الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية".
وأشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى إمكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله "2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف".
وأوضح ان الحركة "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها".
إلا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة أوضح لوكالة فرانس برس ان "الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف".
وأضاف "لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب".
وأكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف "كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي) في الانتخابات المقبلة".
وتابع "لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقة".
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط وإنما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات.
وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام، التي أعلنها بوتفليقة في خطاب ابريل تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الربيع العربي.
وأشار بوتفليقة الى هذا الخلاف مؤكدا أن الإصلاحات هي "إصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية".
وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين.