يعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي اليوم الاثنين تشكيلة حكومته التي يتولى ان يشغل حزب النهضة الإسلامي الحقائب الأساسية فيها لقيادة تونس التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية، حسب ما ذكر مسؤولون سياسيون والصحف. وقال الجبالي الأمين العام لحزب النهضة، ان الحكومة التي سيعرضها على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد عام على الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرا بينهم 26 وزيرا وستة وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة. وستعرض حكومة الرجل الثاني في النهضة بعد ذلك على المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء أو الخميس، كما قال حمادي الجبالي (62 عاما) الذي قضى 15 عاما في سجون نظام بن علي بتهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر". وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ أسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 مقعدا). وأوردت وسائل الإعلام العديد من أسماء المرشحين لمختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة سيكون له نصيب الأسد فيها نظرا لحصوله على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي اثر انتخابات 23 أكتوبر الماضي. ويلي حزب النهضة، حزبا المؤتمر والتكتل. وقد يتم إسناد حقائب لمستقلين. وأوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستؤول الى علي لعريض السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي. وأوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي ان "أنظار المراقبين موجهة الى الوزراء المنتمين الى النهضة وعلى رأسهم رئيس الحكومة لأنهم مصدر إعجاب وخوف في الآن نفسه". أما المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يمثل 29 نائبا في المجلس التأسيسي وقاده المرزوقي حتى انتخابه رئيسا الأسبوع الماضي، فسيشغل وزارات أملاك الدولة (فلاحة) والمرأة والتربية الى جانب حقيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالإصلاح الإداري. كما تضم القائمة التي اقترحها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الحقوقيين وناشطي حقوق الإنسان سمير بن عمر و محمد عبو، حسب مصادر من الحزب. أما حزب التكتل من اجل العمل والحريات المكون الثالث للائتلاف والذي يترأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، فيطالب بثماني حقائب وزارية على لائحته امرأتان. ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، والاقتصاد وإصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدي وزير الصناعة. وتشمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك المرشح لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والرياضي الدولي السابق طارق ذياب لوزارة الشباب والطفولة، كما أوردت الصحف المحلية نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة. وأكد جبالي الأحد ان "أعضاء الحكومة القادمة مناضلون متطوعون وسيفاجئ العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من أجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام". ووعد جبالي الذي كلف رسميا تشكيل الحكومة الأربعاء الفائت بإعلان فريق عمله "في أسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب". وتشهد تونس أزمة اجتماعية واقتصادية ويقترب معدل النمو فيها من الصفر بعد عام تقريبا من الثورة التي أثرت على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار. وعلقت صحيفة الصباح المحلية في افتتاحيتها الاثنين قائلة "لا شك ان التونسيين ينتظرون برنامج الحكومة الجديدة أملين في حلول وليست وعودا للملفات الاجتماعية والاقتصادية للبطالة والإنتاج لغلاء المعيشة والتفاوت الطبقي". وأضافت "لا شك ان التشغيل والقدرة الشرائية سيكونان المقياس الذي سيقيم به أداء الحكومة خلال عام او عام ونصف". وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي اقر في 11 ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط بن علي. ويتوقع ان تستمر المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.
