قال محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن برامج الأحزاب السياسية التي تم استعراضها مؤخرا أمام أعضاء الاتحاد، تضمنت " أفكارا هامة " تتعلق بتنافسية وإنتاجية المقاولة. وأعرب حوراني، الذي دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم برامجها الانتخابية أمام أعضاء الاتحاد ومناقشتها معهم، عن ارتياحه لهذه الاقتراحات إذا ما تم تطبيقها ووجدت في الوقت ذاته سبل تمويلها . وأشار حوراني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتحاد العام استقبل الأحزاب السياسية التي لبت دعوته وهي (العدالة والتنمية) و(التقدم والاشتراكية) و(التحالف من أجل الديمقراطية) و(الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، حيث استعرضت برامجها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا على أهمية التزامات هذه الهيئات السياسية، وذلك في أفق مطالبتها باحترامها، إذا ما أصبحت ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، بعد انتخابات 25 نوفمبر الجاري . وأضاف أن ما يمكن استخلاصه من لقاءات الأحزاب بأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، " هو أن كل هذه الأحزاب لها برامج، وهذا شيء جيد "، وسجل في الوقت ذاته وجود اختلافات في الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب، وهو ما يظهر " أن مقولة التشابه في البرامج ليست صحيحة تماما". وعلى الصعيد الاقتصادي أكد حوراني على أهمية أن تضع كل الأحزاب نصب أعينها 5 بالمائة على الأقل كنسبة نمو في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام، رغم أنها " نسبة، تبقى غير كافية في نظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، الذي يدعو إلى تحقيق نسبة نمو سنوي في حدود 5ر6 بالمائة على الأقل من الآن وحتى سنة 2020 . وفي سياق متصل أبرز محمد حوراني أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، تعتبر من بين النقط المشتركة في برامج الأحزاب، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استفسروا - خلال هذه اللقاءات - الأحزاب عن الموارد التي تعتزم استعمالها لتمويل المشاريع والبرامج الطموحة الواردة في برامجها الانتخابية . وقال إن الأحزاب واعية بأن أي تشكيلة سياسية لا يمكنها لوحدها الحصول على الأغلبية خلال انتخابات 25 الجاري، مما يعني أن هذه الأحزاب ستكون مضطرة لكي تتحالف ضمن تشكيلة حكومية، وهو ما يعني أن البرامج المقدمة ستطرأ عليها بعض التغييرات أخذا بعين الاعتبار مكونات الأغلبية الحكومية . وبعد أن دعا إلى بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية، قال حوراني إن الأغلبية التي ستخرج من صناديق الاقتراع ستفتح نقاشا / حوارا مع الفاعلين الأساسيين، يهم الجانبين الاقتصادي والاجتماعي . وأكد أن يتعين على كل فاعل الاضطلاع بدور في الموقع الذي يتواجد به، " سواء في الأغلبية الحكومية أو المعارضة، في الحكومة أو البرلمان، في الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو المركزيات النقابية ". وشدد، في هذا السياق، على أهمية بناء ثقة حقيقية ومتبادلة بين، العمال والمشغلين، والنقابات والمقاولات، وبين هذه الأخيرة والإدارة، لأن ترسيخ مناخ للثقة يجعل المغرب يكسب الشيء الكثير . واعتبر أن المغرب تغير بفضل الدستور الجديد، ولذلك يتعين الإقلاع عن التفكير والحكم على مغرب اليوم بثقافة الأمس، وقال في هذا الصدد " لدينا كل المقومات التي تجعلنا متفائلين ".
