أعلنت النقابة المستقلة لدكاترة المغرب عن إضراب أيام 25 و26 و27 أكتوبر الجاري، سيكون مرفوقا باعتصام أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية، لتحميلهما كامل مسؤوليتهما، وفق ماجاء في بيان تلقى موقع "مغار ب كم" نسخة منه. . واعتبرت النقابة المذكورة "طريقة التعاطي مع ملف الدكاترة من طرف بعض الوزراء تنم عن بغض عميق للعلم والمعرفة والجامعة والجامعيين، وأبناء الطبقات الوسطى والكادحة، وكل ما له صلة بالكفاءة والاجتهاد كآلية للترقي الاجتماعي وتدبير الشأن العام السليم." وذكرت النقابة أن ملف الدكاترة زج به في تسويفات سياسوية تتجاذب حول من سيحسب له حله، مشيرة إلى أنه مطروح على الساحة منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي، والذي تعاقبت عليه الحكومات السابقة من غير أن تعيره أدنى اهتمام رغم قلة عدد الدكاترة.. وقالت النقابة المستقلة لدكاترة المغرب، إنه "بالنظر للممارسات لا دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية التي تمارسها الحكومة في تعاطيها مع ملف الدكاترة،" حسب تعبيرها فإنها " ستجد نفسها مجبرة على التصعيد بكل الطرق المشروعة وتحمل نتائجه لكل المسؤولين السياسيين والإداريين المعنيين الذين كلفوا بإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهذا الوضع المتهرئ." وأكدت النقابة انه من أجل تحميل السيد رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية كامل مسؤولياتهما، ومواكبة للجلسة التفاوضية حول الجانب المعنوي (التسمية، المهام، الترقية، التقاعد...) مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، واستجابة للقواعد دعا مكتبها التنفيذي للإضراب أيام 25 و26 و27 أكتوبر مع تنظيم اعتصام وفق الجدول التالي: 1. تنظيم اعتصام أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 25، ابتداء من الحادية عشرة صباحا، 2. توجه المكتب التنفيذي، يوم الأربعاء 26، إلى مقر رئاسة الحكومة لتحميل رئيس الحكومة كامل مسؤولياته اتجاه الدكاترة، وما ستؤول إليه الأوضاع، 3. تنظيم اعتصام، يوم الخميس 27، أمام وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الحادية عشرة صباحا، وعلى الساعة الثانية زوالا سيتم الالتحاق بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، من اجل عقد الجلسة المبرمجة مع هذه الأخيرة على الساعة الرابعة والنصف للتفاوض والحسم في الجانب المعنوي في أفق النظر في الجانب المادي مع رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد والمالية.