من المنتظر أن تخوض النقابة الوطنية المستقلة بالمغرب للدكاترة العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام أمام وزارة الاقتصاد المالية بالرباط طيلة يومي الأربعاء والخميس 19/20 من شهر أكتوبر الجاري. وذالك حسب بلاغ للنقابة المضربة توصلت "التجديد" بنسخة منه. وحسب البلاغ المذكور، فإن هذا الإضراب يأتي في ظل "تعنت الحكومة، وتهميشها المقصود والمباشر لملف الدكاترة، وعدم تعاطيها الجدي والمسؤول مع الوضع المزري الذي يعيشه الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العامة رغم التعهدات التي قطعتها على نفسها، والتي التزمت من خلالها بدعم الملف وإنها مستعدة لتقديم الحلول المرضية، منذ شهر فبراير 2010". وأضاف ذات البلاغ أن هذه الخطوة التصعيدية جائت أيضا بالنظر "للتسويف والتماطل والتهرب الحكومي وبحجج واهية التي لم تعد تنطلي على أحد وإقحام ملف الدكاترة في حسابات سياسوية ضيقة". كما أكد بلاغ الدكاترة أنهم أجبروا على التصعيد في هذا الملف بالنظر إلى ما وصفوه "بالممارسات اللادستورية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تمارسها الحكومة في التعاطي مع ملفهم". في هذا الصدد قال مهزولي حسام رئيس النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، في تصريح ل "التجديد" نحن نناضل لأزيد من 15 سنة في هذا الملف، وقد تم لأزيد من 7 أشهر إحداث لجنة وزارية بتنسيق من وزارة تحديث القطاعات العامة بهدف بحث سبل تسوية هذا الملف. غير أنه يضيف مهزولي وخلال الأسبوع الفارط فوجؤوا بتماطل اللجنة وكذا الحلول التي كانوا ينتظرون الإفراج عنها لم تخرج بعد، وهو الأمر الذي اعتبروه يؤكد حسام تماطلا وتسويفا حكوميا تم من خلاله إدراجهم في حسابات سياسية ضيقة بين أطراف داخل الحكومة مما رهن ملفهم محملا المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأمور للحكومة عامة وتحديدا لوزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة. يذكر أن النقابة المذكورة سبق أن خاضت العديد من الأشكال النضالية احتجاجا على ما تصفه بلإجحاف الذي يطال فئة الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية طيلة 15 سنة من النضال، وذلك من خلال القوانين والمراسيم التي تنشرها الوزارة وهي المراسيم والقوانين التي لا تأخذ بعين الاعتبار وجود فئة الدكاترة داخل الوظيفة العمومية.
