نظمت النقابة الوطنية المستقلة بالمغرب للدكاترة العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وقفة احتجاجية صباح أمس الإثنين أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد. وذلك وحسب بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي وزارة تحديث القطاعات العامة والتي تم التأكيد من خلالها على أولوية إيجاد الحلول الآنية لوضعية الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وكذا اعتبارا للوعود التي أخذتها على عاتقها وزارة المالية والاقتصاد لدعمها التام والموضوعي لهذا الملف. في هذا السياق قالت أمينة غازي، عضو المجلس التنفيذي للنقابة المذكورة والمكلفة بالتواصل، في تصريح ل"التجديد" إن من بين الأسباب الرئيسية لتنظيم هذه الوقفة ما يعرفه ملف الدكاترة العاملين من تسويف من طرف عدة حكومات مختلفة منذ أواسط التسعينيات بما فيها الحكومة الحالية دون أية نتائج تذكر، على الرغم من التزام الوزير الأول منذ نهاية شهر يناير من السنة الجارية بالتسوية النهائية لهذا الملف، وعلى الرغم أيضا من إنشاء لجينية بينية بين وزارة المالية والاقتصاد ووزارة تحديث القطاعات العامة من أجل وضع حد لهذا الملف ولمعناة الدكاترة. يذكر أن النقابة المذكورة سبق أن خاضت العديد من الأشكال النضالية احتجاجا على لإجحاف الذي يطال فئة الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية من خلال القوانين والمراسيم التي تنشرها الوزارة وهي المراسيم والقوانين التي والقوانين لا تأخذ بعين الاعتبار وجود فئة الدكاترة داخل الوظيفة العمومية.