أعلن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني(فرع مليلية المحتلة) أن الحكومة المحلية التي تشرف على تسيير شؤون المدينة، قبلت في النهاية، إزاحة تمثال الديكتاتور الراحل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي لا يزال منتصبا في منطقة الميناء. بعد اقتناع السلطات المحلية التابعة للحزب الشعبي اليميني، أن التمثال لم يعد يمثل أية قيمة تاريخية أو ثقافية. وفي هذا السياق،قال أمين أزماني،النائب الاشتراكي عن المدينة،إن إبعاد الآثار الممجدة للديكتاتورية، ونقلها إلى المستودعات أو المتاحف،يندرج ضمن تطبيق قانون "الذاكرة التاريخية" الذي أقره البرلمان الإسباني منذ مدة، إيذانا بتدشين العهد الديمقراطي، مبرزا أنه يجب تعويض رموز العهد البائد، بما يشير إلى وحدة الأمة الإسبانية وانسجامها، بدل التذكير بالأعمال التراجيدية التي اقترفها نظام الديكتاتور فرانكو في مليلية، حيث أعدم بها مئات مالجمهوريين من معارضي نظامه. وأعرب أزماني عن شعور بالحزن كون القادمين إلى المدينة عن طريق البحر يصدمهم من بعيد،منظر تمثال الديكتاتور الدموي. وعلى صعيد آخر،اتخذ يحي يحي،رئيس بلدية بلدة "بني انصار" القريبة من مليلية ، قرارا يقضي بإضافة صفة "المحتلة " عند ذكر مدينة مليلية في الوثائق الإدارية التي يطلبها السكان من مصالح البلدية، بغرض استعمالها في المعاملات الإدارية من قبيل عقود الازدياد أو الوثائق المطلوبة لدى الزواج. فإذا كان المعني بالأمر من مواليد مليلية ، تضاف كلمة "المحتلة" بمقتضى القرار البلدي. ويطبق نفس الإجراء على المواطنين الذين ولدوا خارج مليلية ويسكنون بها حاليا، حيث تصبح السلطات الإسبانية هناك مجبرة على قبول الوثائق الصادرة عن بلدية بني أنصار والمناطق التابعة لترابها. وأثار القرار حفيظة الإسبان، وخاصة الحكومة المحلية اليمينية ،التي تطالب وزارة الخارجية الإسبانية، بمعالجة المشكلة مع المغرب وفق القنوات الدبلوماسية، نافية أن تكون لها رغبة في توتر العلاقات بين البلدين الجارين. واستنادا إلى ما أوردته الصحافة المحلية ، فإن الحكومة المحلية في مليلية، أجرت اتصالا مع سفير إسبانيا في الرباط لإخباره بالإجراء الذي أقدمت عليه السلطات البلدية في" بني انصار". ويأتي هذا التطور، في أعقاب احتجاج حكومة مليلية على إعلان معلق على الجانب المغربي من النقطة الحدودية، حيث وردت في الإعلان المعلق على الجدران والموجه لأصحاب السيارات الداخلة إلى التراب المغربي، كلمة "المحتلة" ما تعتبره سلطات مليلية انتهاكا للسيادة الإسبانية عليها ؛ مع العلم أنه لا يوجد قانون يمنع المطالبين بأرضهم من وصفها ب"المحتلة". ويبدو أن رئيس بلدية "بني انصار " وهو عضو بمجلس المستشارين في المغرب، لم ينس الإهانات التي لحقته قبل سنتين على أيدي السلطات الإسبانية في مليلية التي اعتقلته وأحالته على القضاء بعد اتهامه بضرب زوجته ، بينما رأى في اعتقاله عقابا له على مواقفه بخصوص حقوق بلاده التاريخية في مليلية ،التي يسكن بها. وفي هذا الصدد ، قرر يحيى تشييد متحف في بلدة "بني انصار" يضم كل ما له صلة بالانتفاضات المسلحة التي قادها سكان منطقة الريف ضد الاحتلال الإسباني،خلال الربع الأول من القرن الماضي بقيادة المجاهد عبد الكريم الخطابي،الذي قاوم الجيوش الإسبانية،وكبدها خسائر قبل هزيمته نتيجة تواطؤ الجيوش الإسبانية والفرنسية. واتخذ يحيى القرار في أعقاب مباحثات أجراها مع مصطفى الكثيري،المندوب المغربي السامي للمقاومةوجيش التحرير،الذي زار البلدة لبحث الأمور الفنية المتعلقة بالمتحف.