اعلن مسؤول حقوقي جزائري أن العنف الذي ضرب البلاد مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي خلفت أكثر من 150 ألف ضحية. وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان الحكومية اليوم الثلاثاء إن العنف الذي عرفته البلاد خلف أيضا خسائر قدرها 25 مليار دولار. ولم يشر قسنطيني إلى الخسائر المسجلة في صفوف الجماعات المسلحة ، غير أن احمد اويحيى، الوزير الأول الحالي، كان قد أشار قبل حوالي ثلاث سنوات إلى القضاء على 17 ألف مسلح. الى ذلك ، اعتبر قسنطيني أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في 29 سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 بالمئة. وأوضح أن الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 إلى 19 ألف من معتقلي الصحراء ،الذين اعتقلوا لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات دون أن يحاكموا إضافة إلى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الإرهاب و الإجرام. و شدد قسنطيني على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم وعدم حاجتهم لامتيازات من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على سكنات ومناصب عمل.