مراكش "مغارب كم": كريم الوافي انتقلت لجنة مختلطة تضم في عضويتها مسؤولين بولاية جهة مراكش ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الأربعاء إلى دوار الهنا التابع لجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، من أجل التحقيق في ظروف وملابسات هدم مسجد أحد المعالم التاريخية بالدوار المذكور من طرف مستشار جماعي رئيس قسم التعمير بجماعة تسلطانت. وشرع أعضاء اللجنة المذكورة في القيام بالتحريات الأولية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هدم المسجد، قبل انجاز تقرير في الموضوع وإحالته على الجهات المختصة، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. واستنفر هدم المسجد المذكور مختلف أجهزة الدرك الملكي التي استعانت بهليكوبتر لالتقاط صور طوبغرافية للمسجد الذي تم هدمه من طرف المستشار الجماعي المذكور دون سابق إعلام. وسبق لسكان دوار الهنا، أن نظموا وقفة احتجاجية للحد من مواصلة هدم المسجد المذكور من طرف عضو جماعة تسلطانت، بعد تدخل أكثر من 200 شخص الذين منعوا المستشار الجماعي المذكور من إكمال الهدم الذي طال جزء من المسجد ومرافق أخرى بعد أن تجمهروا في المكان . وكان خليفة قائد منطقة تسلطانت، أعفي من مهامه بعد تورطه في تشجيع البناء العشوائي بعدد من الدواوير بمنطقة تسلطانت. وتم إلحاقه بمصالح ولاية مراكش بدون مهمة وذكرت مصادر مطلعة،أن مجموعة من المسؤولين بجماعة تسلطانت ضمنهم نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، توصلوا بمراسلات من وزارة الداخلية عبر سلطات الوصاية تطالبهم من خلالها بالإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بالمنطقة، بعد نهاية الزيارة التي قامت بها لجنة مكلفة بالتعمير تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة المذكورة لتفتيش مختلف الملفات المتعلقة بالتعمير ومراقبة البنايات العشوائية، في الوقت الذي كشفت عملية هدم عدد من البنايات العشوائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن واقع التواطؤات، كما بينت الوقائع أن تناسل المنازل العشوائية بمنطقة تسلطانت يقف خلفها ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة وأعوانها الدين يعمدون إلى غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.