أقدم مستشار جماعي بجماعة تسلطانت على هدم مسجد بدوار الهنا دون ترخيص مستخدما آليات الجماعة (جرافتين و3شاحنات)، مما أثار غضب الساكنة والسلطة المحلية. وقالت مصادر مطلعة إن حوالي 300 من سكان الدوار تجمعوا أول أمس للاحتجاج على عملية الهدم هذه، فيما سارعت لجنة من نظارة الأوقاف ومن ولاية مراكش، بعد وصول الخبر إليها، إلى عين المكان وأخبرت السلطة المحلية بعدم قانونية الهدم حسب ما صرح به محمد شيقر ناظر الأوقاف بجهة مراكش للتجديد، والذي أضاف "فوجئنا بالأمر، ولم نعط أي ترخيص في الموضوع، ولقد عملت السلطة المحلية على توقيف عملية الهدم". وينتظر السكان الذي وقعوا عرائض احتجاجية ووجهوها إلى والي مراكش، أن يتم تغريم المسؤول عن الهدم حسب القوانين المعمول بها وإعادة بناء المسجد في أسرع وقت لأنهم لا يتوفرون على مكان يؤدون فيها الصلاة غيره. واستغرب السكان عملية الهدم هذه في هذا الوقت بالذات سيما أن المسجد لم يكن مهددا بالسقوط وغير معني بإعادة الهيكلة التي تجري في الجماعة. وقال محمد إيحوف رئيس الجماعة إنه لا علاقة للجماعة بالواقعة، والجماعة ليس لها آليات، وأن جمعية محلية هي التي أقدمت على الهدم دون أن تدري أن هناك اجراءات إدارية، مضيفا أن المسجد يدخل في قائمة المساجد الآيلة للسقوط والتي يجب ترميمها ، لكنه رجع ليقول إن حسابات سياسية راجعة إلى سنة 2009 كان وراء احتجاج السكان، فيما قالت مصادر مطلعة إن المستشار الجماعي المعني بالهدم مقبل على ترشيح نفسه لانتخابات 2011، وبدأ حملته ب"تجديد المسجد، دون حاجته(المسجد)إلى ذلك"،إضافة إلى محاولة لتغيير الإمام الحالي بإمام آخر.من جهة ثانية قال ناظر الأوقاف بجهة مراكش للتجديد إنه لا علم له بالأعمال التي تجري أيضا بدوار فرانسوا جماعة سعادة لتجديد مسجد الدوار، وطلب مهلة من أجل التحري في الأمر. وكانت التجديد قد وقفت يوم الجمعة الماضية على أعمال هدم جدران المسجد وسقفها الواقع في الطريق بين مراكش في اتجاه أكادير بوجود جرافة، وقال القائمون على العملية إنهم بصدد تجديد المسجد الذي ظهرت به بعض الشقوق وأصبح خطرا على المصلين.
