قدم عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين التقرير السنوي للبنك المركزي عن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2010 . وفي كلمة خلال استقباله من طرف الملك محمد السادس قال الجواهري إن الاقتصاد المغربي حقق في السنة الماضية نتائج أفضل مما كان متوقعا، لا سيما على مستوى معدل النمو واحتياطيات الصرف، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى بالأساس إلى متانة الطلب المحلي وانتعاش الطلب الخارجي. وأبرز والي بنك المغرب أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نموا ملموسا بفضل الأداء الذي حققته الأنشطة غير الفلاحية. وبالموازاة، انخفض عجز الحساب الجاري بالمقارنة مع 2009 ، مما ساهم في الحفاظ على احتياطيات الصرف عند مستوى مستقر من سنة لأخرى. وأوضح الجواهري أن سنة 2010 شهدت،على صعيد المالية العمومية، ارتفاعا ملحوظا في النفقات الإجمالية، يرجع بالأساس إلى تزايد تكاليف المقاصة بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق. واضاف إن هذا التطور أدى إلى تفاقم عجز الميزانية الذي تضاعف بدوره، وذلك بالرغم من التحسن الطفيف في عائدات الضرائب. وفي ما يخص مستوى الأسعار ببلادنا، أوضح والي بنك المغرب أن نسبة التضخم لم تتجاوز 9ر0 بالمائة ، رغم الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وذلك نتيجة استمرار سياسة دعم الأسعار. وابرز الجواهري أن بنك المغرب حرص هذه السنة على تكثيف جهوده الرامية إلى ملاءمة القواعد الاحترازية التي تنظم القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن البنك واصل تطوير السياسة النقدية وتعزيز استراتيجية الإدماج المالي وتحسين العلاقات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها. وأكد والي بنك المغرب أن التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد المغربي، في ظل مناخ يزداد تقلبا وتعقيدا بشكل متسارع، تقتضي إضفاء المزيد من الفاعلية على السياسات العمومية، مبزرا ضرورة تعزيز التوجهات الكبرى للبلاد والاستراتيجيات التي تبنتها بآليات للحكامة من شأنها الرفع من نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها. وفي هذا الإطار، أشار الجواهري إلى أهمية تحديد أولويات مختلف المخططات القطاعية وضمان التناسق في ما بينها، مع إنجاز تقييم مسبق لتأثيراتها على ميزانية الدولة والحسابات الخارجية مقارنة مع الأهداف المرجوة. ثم أكد الجواهري حرص البنك المركزي الموصول على مواكبة الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس والمساهمة في إنجاحها، لاسيما ورش الجهوية الموسعة ومشروع المركز المالي للدار البيضاء.