عنونت جريدة المساء على صدر صفحتها الأولى " فضيحة" قضائية بابتدائية ابن أحمد والمتهم نائب وكيل الملك". وفي التفاصيل فقد عاشت المحكمة الابتدائية لابن أحمد أول أمس الاثنين على وقع فضيحة ارتكبها من وكل إليه إقرار العدل في المملكة، والمتمثل في شخص نائب وكيل الملك. أما عن حيثيات القضية، فقد قام الشخص المذكور على إخفاء وثائق حاسمة في ملف قضائي، تتعلق بنسخة من شكاية مقدمة لدى النيابة العامة بابتدائية خريبكة، وشهادة ضبطية صادرة عن رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة. محامي المتقاضي كان سببا في كشف ألاعيب النائب بعد أن صرح لوكيل الملك، أنه تم تسليم وثائق تفيد بأن الملف الذي أحيل على المحكمة الابتدائية بابن حمد، تم عرضه على المحكمة الابتدائية بخريبكة. مما يعني ضمنيا رفع النيابة يدها على الملف، مع حفظ القضية. غير أن نائب وكيل الملك كان له رأيا آخر بعد أن قرر إخفاء الوثائق عن وكيل الملك، قصد وضع "موكل المحامي" تحت الحراسة النظرية. وكيل الملك أمر بعد تبيان حقيقة ما حدث، إثر نقاش مع المحامي، الدرك وهم في طريقهم إلى السجن إلى إخلاء سبيل المعني بالأمر، متراجعا عن تعليماته في إطار الصلاحيات المخولة له. "شركة فرنسية تشرع اليوم في صناعة "فرقاطة محمد السادس" كان كذلك عنوانا بارزا على الصفحة الأولى. أما عن تفاصيل الخبر فإن البحرية الملكية ستتمكن من امتلاك فرقاطة يبلغ وزنها 6000طن، وطولها 142مترا بعد اتفاقية كان المغرب قد وقعها مع فرنسا. وستكون البحرية الملكية بعد ذلك قد توفرت على فرقاطة متقدمة جدا من حيث مواصفاتها، فهي مزودة بالرادار متعدد الوظائف ونظامي دفع وملاحة متقدمين، بالإضافة إلى أنها مزودة بصواريخ أرض جو وأخرى أرض أرض. بالإضافة إلى أجهزة أخرى. الفرقاطة سيكون مهامها بعد دخولها الخدمة في البحرية الملكية تسيير دوريات بحرية ومراقبة المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بالإضافة إلى حماية مصايد الأسماك والموارد الطبيعية البحرية، والبحث والإنقاذ، فضلا على مهام الشرطة البحرية. كما نقرأ على صفحات المساء مجموعة أخرى من العناوين، منها "ثمانية عناصر من القوات المساعدة متهمة بالاتجار في المخدرات"، نقرأ أيضا "المحكمة تبرئ نجل شباط في قضية شجار بمطعم". نقرأ كذلك " وقفة أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح نيني. بالإضافة إلى "جدل داخل الغرفة الثانية بسبب خطأ بيد الله".