دعت لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل بوجدةوبركان وتاوريرت، جميع الموظفات والموظفين بمحاكم الدائرة الاستئنافية بوجدة (محكمة الاستئناف وابتدائية وجدة والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية وابتدائيات بركان وبوعرفة وتاوريرت ومراكز أحفير وجرادة والعيون ودبدو وتالسينت وفكيك وبني مطهر وتندرارة) إلى خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 غشت 2010 احتجاجا على ظروف العمل اللاإنسانية المفروضة عليهم. وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ للجنة التنسيق الجهوية، يوم الجمعة 13 غشت 2010، تدارست فيه ظروف العمل التي وصفتها بالكارثية التي يشتغل فيها موظفو العدل بمحاكم الجهة الشرقية والمراكز القضائية التابعة لها. وأوضح بلاغ اللجنة أن الظروف تزداد تفاقما مع درجة الحرارة الاستثنائية في فصل الصيف ومع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تختنق الموظفات والموظفون من شدة الاكتظاظ داخل بنايات مهترئة تنعدم فيها كل شروط التكييف والتهوية ويؤدي الأمر أحيانا إلى حالات إغماء وأزمات صحية (حالات باستئنافية وجدة). وأشار البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى الحالة المزرية لبعض البنايات التي تتساقط سقوفها فوق رؤوس الموظفين، كما هو حال المركز القضائي بأحفير ومراكز جرادة وتالسينت، وأيضا حال المحكمتين الإدارية والتجارية اللتين تصدعت جدرانهما فور انتهاء وزير العدل من تدشينهما، «وإذا لم يكف كل ذلك لا بأس أن يتحمل موظفو كتابة الضبط بعض الإهانات والسلوكات المرضية من بعض المسؤولين، كما وقع بالمحكمة الابتدائية ببركان حيث أفرغ أحد نواب وكيل الملك كل أمراضه النفسية ومكبوتات السلطة في دواخله ورصيده «المحترم» من الكلام الساقط والنابي في وجه إحدى الموظفات ورئيس كتابة النيابة العامة لمجرد أنهما صادفا مزاج سعادته سيئا ذلك اليوم» يقول البلاغ . وذكر أعضاء لجنة التنسيق أن هذه الأوضاع سبق التنبيه إليها مرارا دون أن تجد من يصغي إليهم، مؤكدين أنه بدافع الإحساس بالمسؤولية وحفظ مصالح المتقاضين فقد تم تعليق برنامج نضالي سابق طيلة شهري يونيو ويوليوز. وأمام استمرار سياسة التجاهل التي تنهجها وزارة العدل، وأمام خطورة الظروف التي يشتغل فيها موظفو كتابة الضبط واستحضارا لمسؤوليتهم كفروع نقابية في الدفاع عن كرامة وحقوق الموظفات والموظفين، فإن لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل بكل من وجدةوبركان وتاوريرت، تعتبر أن ظروف العمل المفروضة على موظفي محاكم الجهة الشرقية مسألة تعدت كونها تحط من كرامة هؤلاء الموظفين إلى أنها أضحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم الصحية والجسدية وبالتالي صار من المستحيل العمل في ظلها. وندد البلاغ بشدة بما وصفه بالسلوكات المرضية الصادرة من أحد نواب وكيل الملك بابتدائية بركان في حق رئيس كتابة النيابة العامة وإحدى الموظفات، وبالقدر الذي ترحب اللجنة بالتعاطي الإيجابي لوكيل الملك بابتدائية بركان مع الحادث فإنها في نفس الوقت تؤكد أن العبرة بالنتائج خصوصا أن النائب المذكور مشهور بعدوانيته بين الموظفين والمتقاضين. وفي الأخير أعلنت اللجنة عن تسطير برنامج نضالي لن يتوقف إلا ببروز أفق واضح لحل جذري لهذه الأوضاع، وحملت وزارة العدل كامل المسؤولية عن العواقب، وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة فروع نقابتهم من أجل حقها المشروع في ظروف عمل أفضل وخصوصا بدائرة بني ملال وقصبة تادلة وكافة الفروع الأخرى.
