قررت لجنة التنسيق لفرعي النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بكل من بني ملال وقصبة تادلة، تصعيد وتيرة احتجاجاتهاإضراب سابق لشغيلة العدل بمحاكم البيضاء (خاص) وخوض إضراب عن العمل لمدة 96 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء (17- 18 غشت)، ويومي الأربعاء والخميس (25 - 26 غشت)، بمحاكم المدينتين، والمراكز التابعة لهما. وانتقد أعضاء لجنة التنسيق، في اجتماع لهم، نهاية الأسبوع الماضي، ببني ملال، ما أسموه "سياسة اللامبالاة، التي تنهجها الوزارة، تجاه مشاكل محاكم هذه الدائرة القضائية". وذكر بلاغ للجنة التنسيق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن أعضاء اللجنة عبروا عن "ارتياحهم للاستجابة الواسعة للمحطات النضالية من طرف موظفي محاكم بني ملال وقصبة تادلة، والمراكز التابعة لهما، ما يعبر عن حجم التذمر والمعاناة، التي يعيشونها، جراء ظروف العمل، التي ازدادت قساوة مع دخول شهر رمضان، والارتفاع المهول في درجات الحرارة". وأكدت لجنة التنسيق، في البلاغ ذاته، أن "حل مشكل النقل الوظيفي، وتوفير الوسائل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الحرارة المفرطة، التي يزكيها ضيق المكاتب واكتظاظها، والعمل على وضع جدولة زمنية مضبوطة، لإنجاز مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال، وإيجاد حلول للاختلالات في نظيرتها بقصبة تادلة، وإصلاح بنايات المراكز، هي السبيل الوحيد لوضع حد لجو التوتر في بعض محاكم الدائرة، منذ أسابيع". ويتزامن هذا التصعيد مع تصعيد آخر لشغيلة النقابة ذاتها بالجهة الشرقية، إذ يخوض موظفو العدل، بمحاكم وجدة، وبركان، وتاوريرت، إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، احتجاجا على "ظروف العمل اللاإنسانية المفروضة عليهم". ودعت لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل في وجدة، وبركان، وتاوريرت، موظفي العدل، بكل من محكمة الاستئناف، وابتدائية وجدة، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التجارية، وابتدائيات بركان، وبوعرفة، وتاوريرت، ومراكز أحفير، وجرادة، والعيون، ودبدو، وتالسينت، وفكيك، وبني مطهر، وتندرارة، إلى خوض الإضراب، معلنة عن "برنامج نضالي، لن يتوقف إلا ببروز أفق واضح لحل جذري لهذه الأوضاع، وتحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عن العواقب". وأوضحت لجنة التنسيق، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "ظروف العمل اللاإنسانية تزداد تفاقما مع درجة الحرارة الاستثنائية في الصيف، ومع حلول رمضان، إذ تختنق الموظفات والموظفون من شدة الاكتظاظ داخل بنايات مهترئة، تنعدم فيها كل شروط التكييف والتهوية، ويؤدي الأمر، أحيانا، إلى حالات إغماء وأزمات صحية، إضافة إلى الحالة المزرية لبعض البنايات، التي تتساقط أسقفها فوق رؤوس الموظفين، كما هو حال المركز القضائي بأحفير، ومراكز جرادة، وتالسينت، وحالة المحكمتين الإدارية والتجارية، اللتين تصدعت جدرانهما فور انتهاء وزير العدل من تدشينهما".
