دخلت الشغيلة العدلية العاملة بمحاكم بني ملال وقصبة تادلة، أمس الثلاثاء، في إضراب عن العمل، سيستمر لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفته مصادر نقابية بالمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ب "الظروف المزرية، وانعدام أبسط شروط العمل داخل هذه لمحاكم". وأعلنت المصادر النقابية، التي تحدثت إلى "المغربية"، أن نسبة الموظفين المضربين بلغت، أمس الثلاثاء، 80 في المائة بالمحاكم الابتدائية، ومشاركة جل موظفي محكمة الاستئناف باستثناء المتمرنين. وأضافت المصادر أن محاكم المدينتين شهدت شللا تاما في العمل، ما زاد من تعقد الأمور، خاصة أن هذا الإضراب يصادف العطلة الصيفية. وقامت "المغربية" بجولة ميدانية في محاكم بني ملال، وبعض المراكز التابعة لها، ولاحظت الاستجابة الواسعة لموظفي هذه المحاكم للإضراب، وفراغ المكاتب من الموظفين، وأيضا، عدم انعقاد الجلسات. وأوضحت المصادر النقابية أن محاكم بني ملال وقصبة تادلة، والمراكز التابعة لها، تنعدم فيها أبسط شروط وظروف العمل، مبرزة أن "هناك غيابا واضحا للمكيفات الهوائية، مع ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها المنطقة، وتصدع أغلب مكاتب المحكمة الابتدائية، التي تعاني من شقوق، تنساب منها قطرات الأمطار في موسم الشتاء، إضافة إلى الوسائل الضرورية في العمل، ومعاناة الموظفين مع مشاكل النقل الوظيفي، خاصة بعد تعطل الحافلة الوحيدة، التي كانت تقلهم، وانعدام آفاق إيجاد حل للمشاكل، التي تعانيها الشغيلة بالمحاكم المذكورة". وكان بلاغ للمكتبين المحليين للنقابة ببني ملال وقصبة تادلة، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أشار إلى أن الإضراب، الذي تخوضه الشغيلة العدلية، جاء بعدما عقدت لجنة التنسيق لفرعي النقابة اجتماعا، الأربعاء الماضي، ل "تقييم المحطات النضالية السابقة، والوقوف على ما آلت إليه ظروف العمل بالمحاكم، التابعة للدائرة القضائية، أمام غياب رغبة المسؤولين في إيجاد حلول للمشاكل، التي تعانيها الشغيلة، مع استمرار أجواء الإحباط في أوساط الموظفين، وغياب التحفيزات الضرورية في العمل". وطالبت لجنة التنسيق ب "بضرورة تحسين شروط العمل، مع ما يتماشى وروح الإصلاح، وينسجم مع خطابات الجهات المسؤولة بالوزارة الوصية، عبر وسائل الإعلام، الذي لا وجود له على أرضية الواقع". وأكد البلاغ أن "تعطل بعض الأجهزة المرتبطة بالشبكة المعلوماتية الداخلية، ينذر بالتوقف التام للبيانات، رغم الأموال الطائلة، التي أنفقت على ذلك، لتجري العودة بعد ذلك إلى العمل بالأساليب القديمة، التي أصبحت جزءا من الماضي، وهو ما يناقض الواقع". وقالت المصادر النقابية إن "الشغيلة العدلية بهذه المحاكم تخوض معركة نضالية، تسير في اتجاه التصعيد، وفق صيغ نضالية أخرى، بعدما استاءت من تجاهل الوزارة الوصية للمطالب الخاصة بموظفي قطاع العدل، لذلك اتخذت قرار الإضراب عن العمل لمدة يومين، بكل من محاكم بني ملال وقصبة تادلة، والمراكز التابعة لهما".
