شهدت المحكمة الابتدائية ببنسليمان نهاية الأسبوع الماضي ،محاولة نصب على أحد نواب الملك بابتدائية بنسليمان الذي كان بصدد الاستماع إلى متهم بالعنف ضد الأصول والده كان برفقه شخص قدم نفسه على أساس انه الأستاذ (ف.ع) مستغلا كون المحامين عادة ما يسمون بالأستاذ داخل ردهات المحاكم، إلا أن رغبة نائب وكيل الملك في معرفة الهيأة التي ينتمي إليها، جعلت المحامي المفترض يرتبك ما أدخل الشك والارتياب لدى نائب وكيل الملك الذي أبلغ في الحين وكيل الملك و الذي بدوره استدعى الشرطة القضائية للبحث في الموضوع بالمحكمة،حيث انتهت عملية التحقيق بتوجيه تهمة النصب والمشاركة وانتحال صفة،في حق (ف.ع) من مواليد 1950بمدينة المحمدية و المتهمة (م.ب) من المنصورية بإقليم بنسليمان. وتتحدد فصول القضية في كون المسمى (أ.ب) تم استدعاؤه للمحكمة قصد الاستماع إليه في الاتهام الموجه إليه بالاعتداء على والده، لتسعى بعد ذلك والدته (أ.ح) إلى البحث عن مخلص لابنها من اعتقال محتمل،فاتصلت بسيدة (م.ب) بالمنصورية هذه الأخيرة ربطت الاتصال ب (ف.ع) وقدمته للأم على أساس انه أستاذ بالجنايات وله سوابق في التوسط لدى عدة محاكم ، وانتهى الاتفاق بين والدة المتهم وبين (ف.ع) على مبلغ 4000درهم،وصباح يوم التقديم توصل (ف.ع) بمبلغ3600درهم التي توفرت لدى الأم و كلها من فئة 200درهم،ومن باب الاحتياط عمد المتهم بالنصب إلى تحويل المبلغ إلى أوراق نقدية من فئة 100درهم،تركه لدى الابن المتابع،على أن الشرطة القضائية وجدت فقط مبلغ 3000درهم لدى المتابع، بينما وجدت مبلغ 600درهم لدى (م.ب) حيث منحت لها كعمولة على وساطتها،و التي اعترفت بالقيام بها بين الطرفين. كما أكد حيسوب البنك إجراءه عملية تحويل الأوراق المالية من فئة 200 درهم إلى 100درهم لفائدة المتهم،الذي لم يجد بدّا من الاعتراف بأن له سوابق في النصب بهذه الكيفية،كما وجد لديه خاتم بصفته مديرا عاما لشركة صباغة،إضافة إلى عدة وثائق تخص عددا من المتقاضين. وقد أكد أن الخاتم الذي يتوفر عليه بالإضافة إلى الوثائق يوهم بها ضحاياه بأنه فعلا له باع ونجاح في التوسط لدى المحاكم.