تباشر عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة البحث والتحري والتحقيق في موضوع الحريق الذي شب بمكتبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ونائبه وذلك ليلة الأحد وصباح يوم الاثنين الماضيين. وتفيد مصادر مقربة أن هذا الحريق الذي لازالت تجهل أسبابه الحقيقية قد أتى على جميع محتويات المكتبين ولم تسلم أية وثيقة من ألسنة النيران لاسيما الملفات المدرجة بين يدي الوكيل العام وأحد نوابه، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات خاصة وأن المحكمة الابتدائية بخريبكة عرفت مجموعة من الملفات الساخنة والأحداث التي انتهت باعتصام محامي هيئة خريبكة إثر الاعتداء الذي تعرضت له هذه الأخيرة من طرف بعض موظفي كتابة الضبط بنفس المحكمة. وتضيف نفس المصادر أنه من المحتمل أن يكون المكتبان سالفي الذكر قد تعرضا للسرقة الموصوفة نتيجة غياب بعض الأجهزة من بينها الإعلامية بالمكتبين، ووفق نفس المصادر فإن الفاعلين تسللوا إلى المكتبين عبر نوافذ المحكمة رغم أن هذه الأخيرة مسيجة بقضبان حديدية. إثر هذا الحادث هرع إلى عين المكان مجموعة من المسؤولين الأمنيين والقضائيين حيث تم الوقوف على حجم الخسائر الناجمة عن الحريق ومعاينته والقيام بمسح تقني للجهة المعتقد أن الجناة دخلوا منها إلى داخل جناح المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.