دخل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على خط الجدل الدائر حاليا بين الحكومة المغربية وحزب العدالة والتنمية المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، بخصوص الانتخابات المقبلة، فأصدر بيانا قال فيه إنه توقف - في إطار متابعته للمستجدات السياسية - عند بيان الحكومة، "الذي هاجم الجهات والأشخاص التي تشكك في نزاهة الانتخابات القادمة ووضعهم في خانة أعداء الوطن". وعبر المكتب السياسي عن استغرابه الشديد لما أسماه "للمضمون وللأسلوب التهديدي للبيان والتي تصادر من خلاله الحكومة الحق في إبداء الرأي في القضايا السياسية للبلاد ،معيدة بذلك إنتاج أساليب بالية ومتجاوزة" حسب البيان الذي تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه. وأضاف المصدر ذاته، "إن المكتب السياسي، وهو ينطلق مما عرفته العمليات الانتخابية السابقة من تزوير للإرادة الشعبية ومما أسماه اختلالات عميقة بما في ذلك خلق ودعم الأحزاب الإدارية، والاستعمال الواسع للمال من طرف المفسدين، يؤكد أن إرساء أسس عملية انتخابية سليمة يكون في مقدورها إعادة الثقة في المؤسسات، يستوجب بالضرورة توفرها على شروط النزاهة، أهمها جعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، ووضع لوائح انتخابية جديدة على أساس البطاقة الوطنية، وتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إعمال القانون ومنع الفاسدين وتجار الانتخابات من إفساد العملية الانتخابية". وعبر المكتب السياسي للاشتراكي الموحد عن اعتقاده ب "أن كل المؤشرات الحالية تدل وبشكل واضح على استمرار نفس منطق وشروط الانتخابات السابقة". وفي ختام بيانه أبرز المكتب السياسي ،"أن كل المعطيات والمستجدات الإقليمية والكونية تؤكد أن مصلحة البلاد واستقرارها وتقدمها يستوجب بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، بما يؤسس لقواعد الملكية البرلمانية ويضمن حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة ويوفر شروط عملية سياسية سليمة تفضي إلى ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع وإلى التداول الديمقراطي على السلطة وإعمال آليات المحاسبة والمراقبة". وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت بيانا عقب انعقاد مجلسها الأخير ، عبرت فيه عن "استغرابها لترويج بعض الجهات، والأشخاص لأطروحات غير مسؤولة تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها، بكيفية غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها"، مما فجر جدلا بينها وبين بعض قادة حزب العدالة والتنمية، مازالت تفاعلاته مستمرة.
