أعلنت ثلاثة أحزاب صغيرة مواقفها إزاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالهيئات السياسية، والقانون المتعلق بالمشروع التنظيمي الخاص بمجلس النواب، مؤكدة تمسكها ب"الاحتفاظ باتحادات الأحزاب، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب السياسية، رقم 36.04 نظرا لأنها تؤسس لقطبية حزبية وتساهم في عقلنة العمل الحزبي". وعبر بيان صادر عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعهد الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه اليوم الأربعاء، عن " التمسك بالمنهجية التشاورية، وبمبدأ التوافق " الذي أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش يوم 30 يوليو2011 . وتضمن البيان المذكور" الرفض التام للعتبة الانتخابية فيما يخص اللائحة الوطنية والتمويل العمومي للأحزاب"، معتبرا هذا الإجراء " إقصائيا في حق أغلبية الأحزاب الوطنية، ولايخدم المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب". كما تضمن أيضا " الاستنكار الشديد لتمييز بين الأحزاب السياسية، ضدا على مقتضيات الدستور الجديد، الذي يتطلب منا جميعا الانخراط في إنجاح المشروع الديمقراطي بتكافؤ الفرص بين كافة مكونات المجتمع المغربي". وذكرت الأحزاب الثلاثة الموقعة على البيان الموقع من طرف عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ونجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، وشاكر أشهبار،رئيس حزب الشعب (التجديد والإنصاف سابقا)،أن قواعدها الحزبية وتنظيماتها السياسية وأجهزتها المقررة، سبق لها أن قررت التنظيم في إطار اتحاد سياسي لخوض الاستحقاقات المقبلة،" رغبة منها في عقلنة المشهد السياسي". ووفقا لما جاء في ختام البيان، فإن الأحزاب الموقعة عليه، "قررت إبلاغ وزير الداخلية بهذا الشأن، والاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لرفع الحيف الذي يمكن أن يطالها".
