شعب بريس- محمد.ب خرجت بعض الأحزاب، التي تنعت بالصغيرة، عن صمتها وذلك من خلال إصدار بيان مشترك عبرت من خلاله عن رفضها المبدئي لنمط الاقتراع باللائحة.
وجاء في البيان الذي وقعته ثمانية أحزاب سياسية أن هذا النمط من الاقتراع "يقصي الشباب والأطر والمثقفين والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية".
وأضاف البيان قائلا إن هذه الأحزاب ترفض "مختلف العتبات التي وردت في سائر مشاريع القوانين، والتي تعتبر عقبات في وجه إقرار الديمقراطية الحقيقية".
من جهة أخرى أكدت ذات الأحزاب أنها ترفض "التمييز بكل أشكاله بين الجنسين الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور الداعي إلى المساواة الكاملة بينهما".
جاء ذلك عقب اجتماع، عقدته أول أمس الاثنين ثمانية أحزاب، خصص لتوحيد المواقف حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهذه الأحزاب هي حزب المجتمع الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والأمل، والنهضة والفضيلة، والوحدة والديمقراطية، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطي الوطني.
واعتبرت هذه الأحزاب أن هذا المشروع "لا يتضمن أية معطيات إضافية مقارنة مع القانون التنظيمي لدستور 1996" كما "يحول دون حدوث أي تغيير في المشهد الحزبي والسياسي المغربي(...)".
للإشارة فإن نظام الاقتراع باللائحة كان قد رفض من طرف بعض الأحزاب، وخاصة الحركة الشعبية إلا أنها تراجعت عن ذلك فيما بعد واضطرت لقبوله، وذلك مسايرة للأغلبية واحتراما لقواعد الديمقراطية، كما أكد محند العنصر، الأمين العام للحزب.