أعلن عباس الفاسي، الوزير الاول المغربي اليوم الخميس أن الحكومة خصصت مبلغ مليار و670 مليون درهم،ضمن برنامج استعجالي لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق البلاد. وأوضح الفاسي أمام مجلس الحكومة أن هذه الاعتمادات المخصصة لتمويل البرنامج الاستعجالي، تشكلت من الميزانيات الخاصة بالوزارات المعنية في حدود 915 مليون درهم،ومساهمة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية في حدود 565 مليون درهم، مضيفا أن وزارة الداخليةستخصص،عن طريق الإنعاش الوطني، مليون فرصة عمل يومية لفائدة سكان المناطق المنكوبة. وفي سياق ذلك ،عملت الحكومة المغربية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية لمساعدة السكان إثر التساقطات المطرية الاستثنائية التي سجلت ببعض جهات البلاد. و أدت التساقطات التي شهدتها بعض الجهات ، وبلغت أزيد من 150 مرة النسبة المسجلة خلال الثلاثين سنة الماضية، إضافة إلى تصريف الفائض من مياه السدود إلى حدوث فيضانات غير معتادة نجم عنها وقوع خسائر هامة في الممتلكات والبنيات التحتية الأساسية. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية تلقى موقع "مغارب كم " نسخة منه ،انه بمجرد الإعلان عن الاضطرابات المناخية ليوم 18 دجنبر 2009،قررت الحكومة إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق بهدف تنفيذ مخطط عمل للوقاية والاستباق وتنسيق تدخلات مختلف الوزارات المعنية. كما أعطت وزارة الداخلية تعليماتها للولاة والعمال من أجل تفعيل اللجان المحلية بهدف تقييم المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية التي كانت أعلنتها مديرية الأرصاد الجوية،وبالتالي وضع مخطط عمل يهدف إلى تحسيس ومساعدة السكان القاطنين بالمناطق المهددة. ومنذ ذلك التاريخ ظلت اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق معبأة لمتابعة تطور الوضعية بهدف تجنب كل طارئ، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية وكافة المصالح المعنية. واشار البيان الى ان المقاربة التي تم اعتمادها لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية ارتكزت على أربع دعائم تتعلق بالإجلاء الإحترازي للسكان،وإغاثة ومساعدة السكان المهددين،والتكفل بالسكان،وفتح الطرق وفك العزلة عن المناطق المعنية،وإصلاح الأضرار. وبخصوص القرى المعزولة،ذكر البيتن انه تم الشروع في وضع مراكز متقدمة للقيادة،وتعبئة وسائل جوية،وعلى الخصوص الطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي،إلى جانب أسطول مهم من القوارب المتخصصة في عمليات الانقاذ. وتمت ايضا تعبئة وسائل للتدخل قريبة من المواقع الهشة من أجل تأمين عمليات الإغاثة،وإنقاذ السكان وحماية ممتلكاتهم وخاصة في جهتي الغرب الشراردة بني احسن، وسوس ماسة درعة. كما عملت السلطات على تهيئة حوالي خمسين مركزا للاستقبال لإيواء أزيد من 22 ألف شخص في أقاليم: خنيفرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان،وتارودانت،وانزكان أيت ملول. واوضح البيان ان الساكنة المنكوبة بهذه الأقاليم ، استفادت حتى الان إلى حد الآن، من أزيد من 50 ألف حصة معونة غذائية، و60 ألف من الأغطية، و20 ألف من الأفرشة، في إطار عملية توزيع المساعدات التي قامت بها السلطات المحلية بتعاون مع المنتخبين والمجتمع المدني. من جهة أخرى،قامت المصالح الطبية بإنجاز 12 ألف عملية لتحليل الماء الشروب والمياه الجارية،وإجراء فحصوصات طبية مجانية لفائدة أزيد من 60 ألف شخص. وفي هذا الإطار، تمت تعبئة حوالي ألفي عنصر من القوات المسلحة الملكية،والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة،والأطر الطبية، وكذا 80 سيارة إسعاف،و60 قاربا خاصا بعمليات الإنقاذ،و60 شاحنة صهريج، وأكثر من 80 عربة نقل،وأكثر من 100 آلية للهندسة المدنية. كما تمت تعبئة 10 طائرات مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي سخرت لإجلاء السكان المعزولين وتوزيع المساعدات الغذائية. وشملت المساعدات المقدمة للفلاحين تلقيح 52 ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الأبقار، وتوزيع 30 ألف قنطار من الشعير. وبالرغم من من الجهود الحثيثة وأمام الطابع الاستثنائي للتقلبات المناخية،فقد سجلت بعض الأضرار، تجلت حسب حصيلة مؤقتة مسجلة حتى الآن،في تضرر 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وخاصة بجهة الغرب الشراردة بني احسن،والانهيار التام لألفين و633 مسكنا، وحصول اضطراب على مستوى الخط السككي الرابط بين طنجة والرباط، وتضرر البنيات التحتية الأساسية،وخاصة الطرق.
