نظم ممتلوا سكان مدينة مراكش بمقاطعة النخيل في وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر المقاطعة يطالبون من خلالها بضرورة افتحاص مالية المقاطعة. وعبر المحتجون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب باستقالة الرئيسة أو إقالتها من طرف السلطات الوصية ، عن استنكارهم لعملية استغلال ميزانية المجلس من طرف رئيسة المقاطعة لتمويل برامج مشبوهة. وكان المحتجون وعددهم 12 مستشار جماعي، وجهوا شكاية ضد رئيسة مجلس المقاطعة إلى الوكيل العام لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بخصوص أسلوب السب والقذف الذي سلكته رئيسة المقاطعة في حق المستشارين المحتجين الذين ينتمون إلى أحزاب الإستقلال وجبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية والإتحاد الدستوري والحزب الديمقراطي الوطني، بعد احتجاجاتهم المتكررة على إقصائهم الممنهج وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات وتنظيم مهرجان ربيع القرب في نسخته الثانية دون استشارتهم . وأعلن المحتجون، استمرارهم في مواصلة التعبير عن مواقفهم اتجاه تسيير المقاطعة بشكل حضاري، من خلال كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين استرجاع دورهم كمستشارين وإعادة الإختصاصات للمجلس. وكشف المستشارون الجماعيون عن مجموعة من الخروقات والإختلالات والأخطاء التي ارتكبتها رئيسة مقاطعة النخيل إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، والمتمثلة أساسا في إبرام صفقات وتنفيذها بشكل مخالف للقانون وصرف بعض الإعتمادات بشكل غير قانوني وقبول هبات وهدايا خارج إطار القانون وعدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تنفيذ البرامج الثقافية والإجتماعية والرياضية واعتماد المحسوبية والزبونية والولاء الشخصي في ذلك، ومصادرة اختصاصات مجلس المقاطعة وممارستها دون تفويض منه.