رفع 12 مستشارا يمثلون المعارضة ينتمون لحزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية ، رفعوا أربعة دعاوي قضائية مباشرة ضد رئيسة مجلس مقاطعة جليز،في شأن ما اعتبروه في ندوة صحفية نظموها يوم السبت الماضي، سبا وقذفا في حق 4 مستشارين ورد ذكرهم بالأسماء خلال أشغال الندوة الصحفية نظمتها مؤخرا بمقر المقاطعة بعدما وصفت الرئيسة هؤلاء الأربعة بالتهور والفوضى واستغلال موقع أحدهم ليعيش من عقود الإزدياد.كما رفع المشتكون 12 دعوة قضائية ضد الرئيسة يتهمونها من خلالها بالإهانة والإساءة إلى أشخاصهم . وفي ذات السياق استنكر المستشارون المذكورون في بيان حقيقة توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه ما وصفوه أسلوب السب والقذف الذي سلكته الرئيسة في حق المستشارين المحتجين وفي حق هيأتهم،واعتبروا ذلك سلاح العاجز الذي لا يملك الأجوبة المقنعة للرد على المخالفين، وأكدوا أن سبب احتجاجهم هو الإقصاء الممنهج الذي تمارسه الرئيسة في حقهم ولا علاقة له بإقالة أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي، أعلنوا أنهم تقدموا بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بسبب السب والقذف الذي لحقهم من طرف رئيسة مجلس المقاطعة. ويأتي هذا التصعيد بعد معارضة المستشارون للرئيسة في طريقة التسيير وتدبير مالية المقاطعة ، حيث نظم هؤلاء المحتجون في أوقات متفرقة وقفات احتجاجية ضد عدم إشراكهم واستشارتهم في تدبير شؤون المجلس وبرمجة بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية وفي مقدمتها ما اصطلح عليه ب " مهرجان ربيع القرب" هذا الاخير الذي أثار جدلا كبيرا داخل المعارضة معتبرين تنظيم هذا المهرجان يدخل ضمن ما وصفوه بهدر مالية الجماعة وشكل من أشكال الإنتخابات السابقة لأوانها. كما دعا المستشارون المذكورون المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بافتحاص لمالية المقاطعة نظرا للخروقات التي شابتها ، كما نددوا باستغلال ميزانية المقاطعة في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالمجلس واحتفظوا بحقهم في اللجوء لكل الصيغ النضالية الأخرى حتى تعود للمجلس اختصاصاته وللمستشار دوره. وكانت زكية المريني رئيسة مجلس مقاطعة جليز عبرت في تصريح سابق ل " أخبار بلادي" أن الطرف المعني هو أساسا مستشارو حزب والتنمية والمتمثلين لحد الآن في مكتب المقاطعة والذين كانوا بالأمس القريب من المساهمين والمشجعين والداعمين لكل برامج المقاطعة ، مضيفة أن أعضاء هذا الحزب أيضا يقومون بشحذ بعض المستشارين المتهافتين وغير المكوّنين على قضاء منافعهم الشخصية، على حساب مصلحة المواطنين، والتشويش على مقاصد بعض الأنشطة. بهدف انتخابوي محكوم بسقف شخصي نفعي ضيق لا غير.